مصادره اموال ناشی از جرم در حقوق کیفری ایران

به نظر می رسد مصادره اموال ناشی از جرم در حقوق کیفری ایران، با توجه به احکام مختلفه قانونی می تواند ناظر به اخذ اموال حاصل از جرم باشد که خود بر 2 نوع است؛مصادره اموال ناشی ازجرم درحقوق کیفری ایران میتواند بردونوع عام یا خاص باشد( مصادره عام مثل ماده 712 قانون مجازات اسلامی- مصادره خاص مثل بند 4 ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) جایگاهی را که میتوان برای ضبط ومصادره اموال طرح ریزی نمود درجرایم مالی است. یعنی قانونگذاراین ضمانت اجرا را خاص جرایمی میدانسته که با هدف وانگیزه مالی صورت گرفته است خواه این هدف وانگیزه مستقیم باشد یا غیرمستقیم. ازاینرو باید بیان داشت ضبط ومصادره اموال ناشی از جرم درتمامی جرایم مالی به عنوان یک مجازات مستتراست، با این تفاوت که در برخی از جرایم مالی اصطلاح ضبط ومصادره بیان میگردد وبه عبارتی موضوع نص صریح قانون است مانند ماده 712 قانون مجازات اسلامی «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قراردهد…. کلیه اموالی که از طریق کلاشی وتکدی بدست آورده است مصادره خواه دشد» درپاره ای موارد نیزبا آنکه قانونگذار صراحتا نامی ازمصادره یا ضبط نمیبرد ولکن حکمی را بیان میدارد که لازمه اجرای آ ن اعمال ضبط یا مصادره اموال است (مانند ماده 1قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء وکلاهبرداری) عبارت «رد اصل مال به صاحبش» درماده فوق ناظربه این مدعی است چرا که این استرداد مستلزم نگهداری موقت مال کسب شده ازمحکوم علیه میباشد.
واژه‌های کلیدی: مصادره، جرم، ضبط، پولشویی.