بررسی ضبط و مصادره اموال در حقوق کیفری ایران (فایل منبع موجود نیست)

هدف تحقیق حاضر، تبیین ماهیت حقوقی ضبط و مصادره اموال است و در این راستا به این سؤالات پاسخ می‌دهد: آیا ضبط و مصادره اموال ماهیت جزایی دارد و یا ماهیت مدنی؟ مقام صالح رسیدگی به این مسئله چه کس یا مرجعی است؟ راهکارهای مبارزه با آن چیست؟ این موضوع چه ربطی به پول‌شویی دارد؟ این بحث از نظر تاریخی سابقه‌ای دیرینه دارد و در صدر اسلام نیز بارها به وقوع پیوسته و شرعیت آن به واسطه ادله اربعه ثابت شده است. البته بین ضبط و مصادره تفاوت‌هایی وجود دارد. ضبط عبارت از توقیف مال به صورت موقت یا دائم است و مصادره عبارت از تصرف و اخذ مال کسی به طور دائم، با حق برداشت آن به نفع مالک اصلی و یا به نفع بیت المال یا دولت است. در مورد ماهیت ضبط و مصادره اموال، حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز داشتهاند. عده‌ای می‌گویند: ماهیت جزایی دارد و مجازات است. عده‌ای دیگر آن را دارای ماهیت حقوقی و مدنی می‌دانند. در قوانین کیفری ایران، ضبط و مصادره اموال گاهی به عنوان مجازات و گاهی به عنوان یک اقدام تأمینی و گاهی هم در مفهوم مدنی آن (استرداد) به کار رفته است؛ ولی بیشتر جنبه جزایی دارد. مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به حکم مصادره، دیوان عالی کشور، و مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به حکم ضبط، دادگاه تجدید نظر استان است. ولی مرجع صالح رسیدگی به دستور ضبط و مصادره متفاوت است و می‌تواند دادگاه بدوی یا تجدید نظر باشد و در همه دادگاه‌ها و دادسراها ضبط و مصادره مصداق دارد و در هر مرجع، تابع تشریفات خاص خود می‌باشد. نویسنده مقامات صالح رسیدگی به این موضوع را شامل مقامات دادسرا اعم از دادستان، بازپرس، دادیار و مقام‌های قضایی دادگاه اعم از قاضی صادر کننده رأی و قاضی اجرای احکام ذکر کرده است. به اعتقاد وی مصادره اموال نامشروع، در جهت جلوگیری از پول‌شویی نقش مهمی دارد. در باره تخفیف مجازات مصادره، در حقوق کیفری ایران به صراحت تعیین تکلیف نشده است و رویه محاکم نیز بر این است که مصادره اموال و ضبط، قابل تخفیف نیست.
واژه‌های کلیدی: فقه، مصادره اموال، ضبط اموال، پول‌شویی، دیوان عالی کشور، دادگاه تجدید نظر