مبنای مشروعیت مجلس قانون گذاری در اندیشه علامه نائینی و امام خمینی

مجلس قانون‌گذاری از ارکان اصلی حکومت‌های مردم سالار است و جزء لاینفک اداره کشور است. اهداف مختلفی از تشکیل مجالس شورا در کشورهای مختلف مطرح شده است اما شاخصه مشترک و اصلی همه آن‌ها، تقنین است. در نگاه اسلامی، حکومت از آنِ خداست و تنها اوست که حق تشریع و قانون‌گذاری دارد؛ با این وضع، مساله این است که ماهیت نمایندگی و مبنای مشروعیت مجلس و تقنین چیست؟ با توجه به اینکه مجلس شورای ملی به عنوان اولین مجلس در ایران در دوران مشروطیت، و تحول عمده در مجلس در دوره انقلاب اسلامی واقع شده است، این تحقیق با هدف پاسخ به این سوالات از دیدگاه علامه نائینی و امام خمینی (ره) انجام شده و با بررسی دیدگاه‌های ایشان و تطبیق آنها، به این نتیجه رسیده است که ایشان، حق تشریع را برای خدا دانسته و حق حکومت برای امام معصوم، و در غیاب ایشان برای مجتهد جامع الشرایط است که بر ملت ولایت دارد. با این حال مردم بنا به آیه شورا و دیگر آموزه‌های اسلامی، در تشخیص برخی مصادیق به خصوص در امور عرفی و نیز در حوزه نظارت بر حکومت دارای حق هستند که این حق را از طریق انتخاب نمایندگان اِعمال می‌کنند. نمایندگی در نگاه علامه نائینی از باب وکالت به معنای عام بوده و البته مشروعیت تقنین آنها به تایید مجتهد است که یا عضو مجلس بوده و یا در هیئت نظارت کار خود را انجام می دهند، و در نگاه امام خمینی، در اصل تشکیل مجلس و تعیین حد مشروعیت، از باب «مأذون از قِبَل ولی» و «تسری مشروعیت از ولی به مجلس» و نیز در اصل مساله نمایندگی به عنوان «نمایندگان عرف برای تشخیص مصادیق و مشخص نمودن خواسته عمومی مردم» است که تشخیص مصادیق آنها دارای وجاهت شرعی بوده و لازم الاجراست. هرچند در کلام امام گاهی از وکالت نیز سخن گفته شده اما وکالت به معنای یک قرارداد فقهی و حقوقی (معنای خاص) مد نظر نیست. این تحقیق به روش تحلیلی-توصیفی ارائه و روش گردآوری مطالب بصورت کتابخانه‌ای است.
واژه های کلیدی: تقنین، نمایندگی، مشروعیت، مجلس قانو نگذاری، علامه نائینی، امام خمینی.