راه کارهای فقهی امام خمینی (ره) برای مقابله با چالش های قانون گذاری مبتنی بر فقه

امام‌خمینی (ره) افزون بر طرح اندیشه ولایت‌فقیه و تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت و تلاش خستگی‌ناپذیر برای تحقق عملی این اندیشه و تشکیل حکومتی مبتنی بر فقه در جامعه اسلامی ایران، در طول یک دهه حضور پر خیر و برکت خود در جایگاه ولایت امر و امامت امت و رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران، تلاش فراوانی برای مقابله با چالش‌های نظری و عملی گوناگون پیش روی نظام نوپای اسلامی نموده و با ابتکار عمل‌های متعدد خود بن‌بست‌های مختلفی را که در زمینه قانون‌گذاری مبتنی بر فقه پیش می‌آمد برطرف می‌کردند که از آن جمله می‌توان به واگذاری حق تشخیص ضرورت در موضوعات احکام ثانوی به اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح نظریه ولایت مطلقه فقیه و … اشاره کرد. با توجه به اهمیت تبیین جایگاه و نقش بی‌بدیل بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی ایران در تحقق عملی قانون‌گذاری مبتنی بر فقه در عصر حاضر، در این پایان‌نامه با روش توصیفی، تحلیلی به تبیین راه‌کار‌های فقهی امام‌خمینی (ره) برای مقابله با چالش‌های قانون‌گذاری مبتنی بر فقه پرداخته و ‌کوشیده ایم ضمن بررسی زمینه‌ها و بسترهای حقوقی و قانونی طرح این راه‌کارها، مبانی و پیشینه فقهی آن‌ها‌ را تبیین کنیم. مهم ترین یافته های این تحقیق به این شرح است: 1. بهره گیری از ظرفیت «حکم ثانوی» به نظام اسلامی این امکان را داد که در مواجهه با مسائل جدید و ضرورت های اجتماعی، احکام اولیه را تعدیل و تصمیمات فقهی مناسبی اتخاذ کند. 2. استفاده از عنصر «مصلحت نظام» به نظام اسلامی کمک کرد تا در شرایط خاص، تصمیمات قانونی را با در نظر گرفتن منافع و مصالح عمومی و نیازهای جامعه اتخاذ کند. 3. نظریه «ولایت مطلقه فقیه»، به نظام اسلامی این اجازه را داد که در مواجهه با معضلات گوناگون با بهره گیری از اختیارات ولی فقیه و با توجه به مصلحت نظام، تصمیمات اجرایی و قانونی لازم را اتخاذ کند.
واژه های کلیدی: امام خمینی، نظام اسلامی، قانونگذاری، حکم ثانوی، مصلحت نظام، ولایت مطلقه فقیه.