مبانی و چالش‌های نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر موافقت‌نامه‌های همکاری‌های قضایی بین‌المللی

امروزه کشورهای جهان به منظور تامین نیاز های اولیه و اساسی خود ناچارند با یکدیگر روابط سیاسی،تجاری، صنعتی، نظامی، قضایی و…برقرار نمایند.حال یکی دیگر از انواع این روابط در عرصه بین الملل،همکاری های قضایی بین المللی می باشد و این همکاری ها می تواند در قالب موافقت نامه های قضایی بین المللی ازجمله استرداد مجرمین،انتقال محکومان به حبس،معاضدت های قضایی و… باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور حل مشکلات ومعضلات قضایی وحقوقی خود با دولت های دیگر اعم از مسلمان و غیر مسلمان از سال 1378 تا کنون 45 موافقت نامه ی همکاری قضایی منعقد نموده است که می توان به موافقت نامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان،موافقت نامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران وجهوری ارمنستان،موافقت نامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین و… اشاره نمود.حال پس از انعقاد اینگونه موافقت نامه ها و ارسال آنها به فقهای شورای نگهبان اغلب آنها مورد ایراد فقهای شورای نگهبان واقع شده است و فقهای شورای نگهبان به دلایل، ازجمله صدور حکم در برخی از این موافقت نامه ها از جانب قاضی غیر واجد شرایط قضاء و یا احتمال غیر شرعی بودن قوانین دولت طرف موافقت نامه، آنها را مغایر با شرع اعلام نموده است و با توجه به ثمرات فراوان اینگونه موافقت نامه برای جمهوری اسلامی و رد آنها از سوی فقهای شورای نگهبان هم اکنون دراین موضوع با چالشی مهم روبه رو هستیم که در این تحقیق به ارائه راهکار هایی در این زمینه پرداخته شده است.
واژه‌های کلیدی: شورای نگهبان، استرداد مجرمین، انتقال محکومان به حبس، موافقت نامه همکاری های قضایی بین المللی