بررسی اصل برائت با رویکرد نظارت استصوابی شورای نگهبان

اصل برائت در فقه امامیه، مستندات محکمی دارد، و فقیهان وحقوق‌دانان، این اصل را مرجع و مستندات آرا، نظرات و فتاوای خویش قرار داده‌اند و فقیهان در شبهات تحریمیه و وجوبیه از آن استفاده نموده‌اند و حقوق‌دانان به طور کلی در پرونده‌ها در ابتدای کار، اصل را بر برائت متهم قرار می‌دهند و همین‌طور در محاکم اگر بخواهند کسی را مقصر قلمداد کنند باید ثابت گردد که او به قوانین مصوب، پشت پا زده؛ در غیر این صورت، با استناد از اصل برائت، قاضی او را تبرئه می‌نماید. این اصل، از آنچنان اهمیتی برخوردار است که خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آن را به عنوان یک اصل در اصول قانون اساسی گنجاندند و از این جهت، در نظرگاه قضات و حقوق‌دانان، اصل برائت از جایگاه محکم‌تری برخوردار گردید.بعد از شکل گیری نهاد محترم شورای نگهبان،بحث نظارت این شورا به میان آمد،که از نظارت به عنوان نظارت استصوابی تفسیر گردید و انتقاد های پاره ای از شهروندان و حقوق دانان بر این تفسیر، سبب آن شد که اصل برائت و اصل 37 قانون اساسی در محافل حقوقی بعنوان یک قاعده علمی مسلم معرفی گردد. در این نوشتار اصل برائت رادر فقه و قانون بررسی نموده و بحث برائت را در اصل 37 قانون اساسی مد نظر قرار دادیم و بیان کردیم که شورای نگهبان در احراز صلاحیت ها الزامی ندارد که در تمام موارد از این اصل استفاده کند و کاربرد اصل 37 بیشتر در محاکم قضایی و دادگاه های حقوقی و کیفری که احکام آن ها مربوط به حق الناس و حق الله است نمود پیدا می کند. در هر صورت در این نوشتار ، یک بحث وتحلیل علمی و انتقادی منصفانه با در نظر گرفتن سایر آراء و اقوال ارائه داده ایم.
واژه‌های کلیدی: شورای نگهبان، اصل برائت، اصل 37 قانون اساسی، نظارت استصوابی