تعدد زوجات در فقه امامیه

در دین اسلام بر اساس آیات، روایات و اجماع، چندهمسری به شرط رعایت عدالت، مجاز بوده، و با توجه به سیره معصومین( مستحب می‌باشد. از نظر اسلام چندهمسری در ازدواج دائم، محدود به چهار همسر بوده، اما در ازدواج موقت حدی ندارد. اساس “قسم”، شب بوده و از جمله حقوق واجب بر مرد است که فقها بر آن اتفاق دارند. اما در این که قسم مقارن با عقد نکاح یا متوقف بر شروع است، اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا عده‌ای قائل به مشترک بودن حق قسم بین زن و مرد هستند، و عده دیگر، قسم را حق اختصاصی مرد می‌دانند. اگر زنی در عقد ازدواج شرط کند که مرد حق ازدواج با دیگری را ندارد، مشهور فقها این شرط را باطل و عقد را صحیح می‌دانند، اما برخی از علمای معاصر زوج را ملزم به رعایت این شرط کرده‌اند؛ هرچند در صورت نقض شرط، ازدواج دوم را صحیح شمرده‌اند. زیادی نسبی زنان در برابر مردان، بالاتر بودن نرخ مرگ و میر مردان و مقاومت بیشتر زنان در مقابل بیماری‌ها، از جمله ادله ضرورت تعدد زوجات است. عواملی چون عقیم بودن زنان و فرزند‌طلبی مردان، عذرهای زنانه مثل سردی جنسی قبل و بعد از یائسگی، دوران حمل زنان، عادت ماهیانه و عدم ارضای جنسی مردان نیز تاییدی بر جواز تعدد زوجات می‌باشد. اما حسادت، پایین آمدن جایگاه زنان در اجتماع، شهوت‌رانی مردان و جریحه‌دار شدن عواطف زنان از جمله اشکالاتی است که بر مسأله تعدد زوجات وارد می‌شود؛ که بیشتر به مشکلات فرهنگی و شخصی برمی‌گردد تا حکم اسلام. پیامبر اسلام( نیز برای پیشبرد اهداف راستین خود از قبیل تعالیم الهی، تشریع احکام اسلامی، نزدیک کردن قبایل به طرف خود و سامان بخشیدن به زندگی زنان، تن به ازدواج‌های متعدد داده است. اما چند شوهری از منظر اسلام به‌دلیل فساد در نسب، مخالفت با طبیعت انسانی و عقیم شدن زنان، حرام است.
واژه‌های کلیدی: تعدد زوجات، فقه امامیه