تعدد زوجات در فقه و خلاهای آن در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱

تعدد زوجات ازجمله موضوعات بحث برانگیز در حوزه ی حقوق خانواده است. ابهامات و نواقصی که در زمینه ی شرایط جواز تعدد زوجات در قوانین حاکم بر این موضوع وجود دارد، تحقیق و پژوهش در این خصوص را ضرورت می بخشد. بررسی خلأها و ایرادات قانون حمایت از خانواده در زمینه ی شرایط جواز تعدد، ازجمله محدود کردن تعدد زوجات به دو همسر، اجمال در زمینه ی تعدد همسر موقت، بی‌عنایتی به شرط مهم عدالت، تسامح نسبت به شرط عدم ازدواج مجدد و اهمال در زمینه ی ضمانت اجرای تخلف از شرایط جواز تعدد زوجات، بخش ها و محورهای اساسی این پژوهش اند. در این پژوهش مشخص شد که در خصوص خلأها و ایرادات مذکور، بر اساس مبانی و قواعد فقهی و حقوقی، اولاً با توجه به مشروعیت ازدواج مرد با چهار همسر طبق نص قرآن کریم، قانون گذار در مقام بیان حصر تعدد به دو همسر نبوده و ازدواج مرد با چهار همسر مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً با توجه به ادله ی متعدد، شرایط مقررشده در مورد جواز تعدد زوجات شامل ازدواج مجدد اعم از دائم و موقت می شود و اختصاص این محدودیت ها به ازدواج دائم بی وجه می نماید. ثالثاً عدالتی که بنا به نص قرآن کریم شرط اصلی جواز تعدد زوجات است، در قانون حمایت از خانواده به‌عنوان شرط صدور اجازه ی ازدواج مجدد ذکر نشده و نحوه ی احراز آن مبهم است؛ لکن قضات باید این شرط مهم و ضروری را موردنظر داشته باشند و بر اساس ادله و قراین به احراز آن بپردازند. همچنین شرط عدم ازدواج مجدد اگر به صورت کلی و دائمی باشد باطل است زیرا مخالف با شرع است؛ اما اگر مقید به زمان محدود و یا شخص معین شود اشکالی ندارد زیرا التزام به ترک مباح به صورت جزئی بلامانع می باشد. پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری در خصوص تعدد زوجات نه‌تنها مخالفتی با شرع ندارد بلکه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال زمان و نیز با عنایت به اینکه پیش بینی حق طلاق برای زن از سوی قانون گذار، ضمانت اجرای محکم و منصفانه ای در این زمینه نیست، وضع مجازات برای مردی که از شرایط جواز تعدد زوجات تخلف می کند امری ضروری به نظر می رسد.
واژه‌های کلیدی: تعدد زوجات، عدالت، شرط عدم ازدواج مجدد، قانون حمایت از خانواده مصوب 1391