ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی در فقه امامیه و حقوق افغانستان

پس از انعقاد هر قراردادی به صورت طبیعی، طرفین موظف به اجرای مفاد آن است. این اصل کلی در تمام کشورها به رسمیت شناخته شده است و هر متعهدی را ملزم به انجام تعهد می نماید. چنانچه متعهد از انجام تعهد استنکاف ورزد، قانون گذاران با شرایط و شیوه های متفاوتی از ضمانت اجرا ها به استقبال پیمان شکن می روند. این تحقیق در پی آن است که براساس مبانی ادله لزوم قاعده های فقهی- حقوقی ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی را با روش های متفاوتی در حقوق افغانستان و فقه امامیه بررسی ‌نماید. در صورت نقض تعهد (اصلی یا تبعی) یا عدم انجام کامل آن، ضمانت‌های‌اجرایی الزام، فسخ، حق حبس و وجه التزام در نظام حقوقی افغانستان و فقه امامیه مقررشده است. در روش اعمال ضمانت‌اجرا در نظام حقوقی افغانستان که متأثر از فقه حنفی هست، ضمانت‌اجرایِ الزام در کنار مطالبه فسخ‌عقد، معین ‌شده است. ولی در فقه ‌امامیه در ‌صورت نقض تعهد یا عدم انجام کامل قرارداد، در مرحله نخست اجبار متعهد به‌انجام تعهد و در مرحله‌ای بعد، فسخ قرارداد پیش‌بینی‌شده است. لذا ضمانت‌اجرای تعهدات قراردادی در فقه امامیه با حقوق افغانستان باکمی متفاوت از همدیگر، پذیرفته‌شده است. اما چنانچه براثر نقض قرارداد خساراتی وارد ‌شود، به منظور جبران خسارت ناشی از تخلف قراردادی، طبق دیدگاه فقه امامیه و حقوق افغانستان با شیوه‌های خاصی که در این تحقیق بررسی گردیده است، باید جبران گردد.