تحلیل حقوقی و جرم‌شناختی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

هدف از این پژوهش تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال 1394 مجلس شورای اسلامی کشور ایران می‌باشد. نوع مطالعه این پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. برای انجام این پژوهش از مطالعه اسنادی و روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که با وجود کامل بودن نسبی این قانون در ایران از حیث شناسایی مصادیق ترور، راه‌های تأمین مالی، معرفی عوامل شناسایی و کشف این جرم، تعیین محاکم صاحب صلاحیت رسیدگی به جرم و تعیین مجازات، دارای کاستی‌هایی نیز می‌باشد. از جمله کاستی‌های مرتبط با این قانون، می‌توان به سکوت در برابر جنبش‌های آزادی بخش و حق دفاع مشروع از خود برای ملیت‌ها و قومیت‌ها، و نیز در نظر نگرفتن ساز و کاری برای تعیین کردن یک نهاد مشخص و تخصصی برای رسیدگی و تشخیص دادن امور مرتبط با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی اشاره کرد. با توجه به اینکه مصادیق پول‌شویی در این قانون عنوان نشده، لازم است تا مباحثی در زمینه تأمین مالی تروریسم به وسیله ارزهای دیجیتال در آن گنجانده شود. براساس نتایج این پژوهش، تکمیل بودن مباحث قانونی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال 1394 دارای شرح کامل مصادیق تأمین مالی تروریسم، نحوه تشخیص، سیستم مبارزه، مسئولیت‌های واضح و مجازات‌های روشن است.ولی به دلیل نقایص موجود، در سال 1397 مورد اصلاح قرار گرفته است. براساس نتایج این پژوهش، این قانون می‌تواند نیازهای کشور در راستای مبارزه با تأمین مالی تروریسم را برطرف نماید. با این که این قانون طیف وسیعی از فعالیت‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم را در نظر گرفته است، اما جای آن دارد تا قانون‌گذاران مجدداً با دقت بیشتری مسئولیت و حدود وظایف نهادهای مشخص‌کننده تروریسم را تعریف نمایند.
واژه‌های کلیدی: تامین مالی، پولشویی، محاربه