مطالعه فقهی حقوقی تروریسم با تکیه بر نظام حقوقی ایران

تروریسم کاربرد زور، یا خشونت بر ضد افراد، یا اموال برای مجبور یا مرعوب ساختن دولت‌ها یا جوامع است که بیش‌تر به قصد دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، یا ایدئولوژیک صورت می‌گیرد.‌‌ این پژوهش به شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی به «مطالعه فقهی حقوقی تروریسم با تکیه بر نظام حقوقی ایران» پرداخت. تروریسم پدیده‌ای‌ است که امنیت کشورهای زیادی را در طول تاریخ خصوصاً در دهه‌های اخیر به چالش کشیده و ضررهای غیرقابل جبرانی را بر آن‌ها تحمیل کرده است. به مجازات رساندن تروریست‌ها از برنامه‌های مهم همه‌ی کشور‌ها خصوصاً کشورهای قربانی تروریسم است. کشورهای قربانی تروریسم، مانند ایران، با اعمال صلاحیت کیفری خویش سعی در به مجازات رساندن مرتکبان جرایم تروریستی دارند. ایران با پذیرش اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت منفعل، گام مهمی در جهت مبارزه با این پدیده‌ی شوم برداشته است. این روش در قوانین داخلی از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون هواپیمایی ایران و قانون مناطق دریایی مورد پذیرش قرار گرفته است. تعالیم قرآن کریم و سیره‌ی پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) هرگونه تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی را حرام شمرده است و تمامی مبانی فکری و رفتار تروریسم در فقه اسلامی از گناهان کبیره محسوب شده است. در نتیجه، دین مبین اسلام دارای آموزه‌هایی است که نه تنها حرکات تروریستی را غیر مشروع می‌داند، بلکه توجه به احکام متعالی این دین می‌تواند منشأ ایجاد قوانینی در نظام روابط بین‌الملل باشد که ریشه تروریسم را در جهان می‌خشکاند. البته باید توجه داشت که، اعمال صلاحیت های مصرح در قانون مجازات اسلامی ایران در قبال جرایم تروریستی کافی نخواهد بود و چه بسا مرتکبان جرایم مزبور به دلیل نقص قوانین داخلی از چنگال عدالت کیفری فرار کنند. ایران با اعمال صلاحیت‌های مصرح در قانون مجازات اسلامی مجرمان و مرتکبان مزبور را محاکمه می‌کند. این روش در عموم جرایم مورد استفاده قرار می گیرد، اما در مورد جرایم تروریستی، قانونگذار ایران در قانون هواپیمایی کشوری، قانون مناطق دریایی، در چند موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی و در اسناد بین‌المللی ‌مرتبط با تروریسم، اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت منفعل را پذیرفته و گامی مهم در جهت تحقق عدالت کیفری برداشته است. در واقع باید گفت که علاوه بر اقدامات کیفری که باید در این زمینه صورت گیرد، باید اقدامات غیرکیفری هم مورد توجه قرار گیرد. چرا که تدابیر کیفری چندان نمی‌تواند از از ارتکاب چنین جرایمی پیشگیری نماید. از این رو باید با توجه به مطالعات جرم شناسانه، به پیشگیری غیرکیفری از این جرایم نیز روی آورد.
واژه‌های کلیدی: تروریسم، محاربه، امنیت، صلاحیت