مالکیت خصوصی از منظر فقه و پیوند آن با اصل۴۴ قانون اساسی

مالکیت خصوصی در مقابل مالکیت عمومی و تعاونی، که به منابع در تملک حکومت، جامعه یا دولت اشاره دارد، قرار گرفته است. اصل مالکیت پیش از آن که موضوعی قانونی و اعتباری باشد بر اساس قاعده سلطنت و ید، امری واقعی و عینی است. هم‌چنین بر اساس قاعده احترام مالی که در حریم مالک واقع شده است. هیچ شخصی نمی تواند بدون اذن مالک از آن استفاده کند و اگر مال یا منافع مال را زائل کند، ضامن است. و نیز قاعده ید مهمترین اماره بر مالکیت خصوصی می باشد. بنابر نظر فقها هرکس که مالک و صاحب اختیار مالی است در چارچوب احکام اسلامی هر گونه بخواهد، می تواند از آن استفاده کند بنابراین حق مالکیت خصوصی، جنبه شرعی هم دارد و به رسمیت شناخته شده است. مواد قانونی هم اصل 46 واصل 47 قانون اساسی بر مالکیت خصوصی دلالت میکند. هدف اصلی در این پژوهش تفسیر مالکیت خصوصی در فقه اسلامی، بیان ارتباط با اصل 44 قانون اساسی و سیاست های برآمده از این اصل است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهمترین اصول قانون اساسی که تبیین کننده ی شاکله ی نظام اقتصادی کشور می باشد، اصل 44 است. این اصل با پر رنگ کردن مالکیت خصوصی اشخاص حقیقی در جامعه و حمایت از کارآفرینی آنها اموال و حقوق و فرصت های مالی کشور، تا آنجا که به منافع عموم ضرری وارد نشود، به اشخاص حقیقی واگذار گردیده است. و در حوزه خصوصی سازی اجرای سیاست های خصوصی، سبب بهبود شاخص های کلان اقتصادی، افزایش اشتغال، افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت عملیات اقتصادی تقلیل هزینه های بودجه ای دولت است.
واژه های کلیدی: مالکیت، مالکیت خصوصی، خصوصی سازی، قاعده احترام، قاعده سلطنت، قاعده ید، اصل 44 قانون اساسی.