تعارض مالکیت خصوصی با مالکیت میراث فرهنگی

مسئله اصلی این پژوهش را این نکته تشکیل می دهد که در تعارض مالکیت خصوصی با مالکیت میراث فرهنگی کدام یک از نظر حقوقی دارای اولویت است.در این راستا در بسیاری از مواقع در ساخت و سازهای انجام شده به این آثار بر می خوریم و اولین مسئله حقوقی به وجود آمده در این رابطه مسئله تعارض مالکیت خصوصی با مالکیت میراث فرهنگی می باشد.با توجه به قوانین پراکنده میراث فرهنگی در کشور ما و مشکلاتی که در این راستا بین اموال میراث فرهنگی به عنوان مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی به وجود می آید بررسی و شناسایی این موارد و ارائه راهکارهایی برای حل این مشکلات از اهداف این پژوهش می باشد که در این زمینه با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات مبادرت ورزیدیم و در این راستا در فصل اول به کلیات و تعاریف مربوط به این زمینه پرداختیم و سعیمان بر آن بود که قوانین مربوط را با بررسی پیشینه تاریخی در کشورمان جمع آوری کنیم و در فصل دوم اصول تعارض مالکیت و بررسی تعارض مالکیت خصوصی با میراث فرهنگی در فقه و در فصل سوم مصادیق و آثار تعارض مالکیت خصوصی با مالکیت میراث فرهنگی را مورد بررسی قرار دهیم.در انتها به این نتیجه رسیدیم که مبانی و منشاء محدودیت های مالکیت اشخاص را می توان در مبانی فقهی و قانونی جست و در این راستا محدودیت های مالکیت ممکن است با اراده مالک و یا بدون اراده او ایجاد گردد.بر این اساس، اگر حکومت با رویکردی عقلایی و متناسب با هویت زمان، به این تصمیم برسد که با قانونگذاری در حوزه مالکیت خصوصی آثار تاریخی فرهنگی، تعریف خاصی از مالکیت خصوصی این آثار را ارائه کند، قانونگذاری او مشروع خواهد بود.
واژه های کلیدی: مالکیت خصوصی، مالکیت میراث فرهنگی، تعارض، ملک.