سلب مالکیت خصوصی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

انسان نسبت به آنچه بدست می آورد حس مالکانه داشته و خواهان آنست که قوانین و مقررات درجهتتضمین و صحه نهادن بر آن تصویب و اجرا شوند، اما آنچه مشاهده می کنیم تثبیت مقررات و قوانینمحدودکننده وگاهی سلب کننده حق مالکیت است، امروزه مزاحمت و تعارض میان مالکیت خصوصی بامنافع و حقوق عمومی از مباحث مهمی است که سهم قابل توجهی از دعاوی و اختلافهای قضایی را درمحاکم به خود اختصاص داده است. نقطه اشتراک و ریشه اختلاف نیز در تمامی دعاوی مذکور، از مالکیتمشروع اشخاص سرچشمه میگیرد گاه رعایت حقوق عمومی و ترجیح آن بر حقوق خصوصی و مالکیتاشخاص، محدودیت مالکیت خصوصی و یا سلب آن را به دنبال دارد. هدف پژوهش حاضر،بررسی موارد وشرایط سلب مالکیت خصوصی در فقه امامیه و حقوق موضوعه می باشد و به این دستاورد رسیده است کههرچند انسان نسبت به اموال و املاک ودارایی های خود حق مالکیت دارد و دین مبین اسلام نیز بر آنصحه نهاده است ولی این به معنای مالکیت مطلق اونیست بلکه بنا به شرایط ومقتضاومصالح عمومی این حقگاهی سلب یا محدود می گردد.
واژه های کلیدی: سلب، مالکیت خصوصی، مالکیت (منافع) عمومی، ملی کردن، فقه امامیه، حقوق.