قلمرو حقوق اشخاص غیر دولتی بر معادن

نقش معادن و بالطبع احیاء و مالکیت ناشی از آن به دلیل تاثیر گذاری آن در جنبه های مختلف سیاسی صنعتی اقتصادی و کار آفرینی هر جامعه امری است انکار ناپذیر. قلمرو حقوق معادن، آثار و مقرراتی در مبنا دارد که در این پژوهش به بررسی قلمرو حقوقی اشخاص غیر دولتی بر معادن پرداخته ایم. تا قلمرو آنها بر معادن تعیین گردد. در واقع هدف از این پژوهش بررسی قوانین قلمرو حقوق اشخاص غیر دولتی بر معادن، بررسی ضوابط و شرایطی حقوقی مجوز بهره بر داری از معادن به بخش غیر دولتی و بررسی چالشها و ارایه پیشنهادات لازم در این زمینه می باشد. با توجه به قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 و سیاست های کلی اصل 44 که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، واگذاری تمامی معادن بزرگ به استثنای معادن نفت و گاز به بخش خصوصی و تعاونی مجاز است ولی ماده 2 قانون معادن مصوب 1377 و اصلاحیه آن در سال 1390 ، اعمال حاکمیت بر معادن کشور به غیر از نفت و گاز را بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می دهند و همچنین ماده 6 قانون معادن مصوب 1377 اکتشاف ذخائر معدنی را منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات میداند و یا ماده 9 قانون اخیر الذکر بهره برداری از ذخایر معدنی را، مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از وزارت معادن و فلزات دانسته است و طبق ماده 19 همین قانون هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف با بهره برداری و با اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و صرف داشتن زمین نمیتوانند افراد مالک معدن محسوب شوند و در این صورت هم بهره برداری و اکتشاف منوط به اخذ پروانه می باشد. از طرفی با توجه به بررسی های موجود حول محور قوانین و مقررات معادن از ابتدا تا کنون مشاهده میگردد که در اکثر مواد و تبصره های این قانون توان مالی و فنی اشخاص غیر دولتی جهت اخذ مجوز بهره برداری از معادن ذکر گردیده است و مهم ترین ضوابط بهره برداری بخش غیر دولتی از معادن توان فنی و مالی بخش غیر دولتی و سازمانهای خصوصی می باشد. در نهایت مشخص شد مهم ترین چالش در بهره برداری از معادن افزایش سهم دولت است و راهکار آن اصلاح قوانین بهره برداری از معادن و اصلاح قوانین مرتبط با معادن بر اساس اصل 44 قانون اساسی می باشد.
واژه‌های کلیدی: معادن، اشخاص غیردولتی، بخش خصوصی.