بررسی حقوق آب و انرژی در وضعیت تملک مال غیر و انفال در حقوق ایران

در رابطه با مالکیت بر آب ها می توان به مضمون قوانین موضوعه در رابطه با مالکیت بر آب های جاری، رودخانه ها، منابع آب زیر زمینی، منابع آب کنترل شده نظیر سد ها، آب های غیر جاری، چاه ها و قنوات و… و دیدگاه قانونگذار در این رابطه اشاره کرد. هرچند که‌ منابع‌ آبی‌ بطور وسیع‌ و متفاوت‌ هستند ولی‌ برخی‌ از آنها بصورت‌ قابل‌ دسترسی‌ دراختیار عموم‌ می‌باشد مانند رودخانه‌ها یا چشمه‌سارها. و برخی‌ دیگر از این‌ منابع‌ آبی‌ مستقیماً دراختیار عموم‌ نمی‌باشند و افراد با تلاش‌ و هزینه‌ خود به‌ این‌ قبیل‌ منابع‌ آبی‌ دسترسی‌ پیدا می‌کنند مانند چاه‌ و قنات‌ و همین‌ گستردگی‌ و تنوع‌ منابع‌ و بهره‌برداری‌ از آنها در قالب‌ قواعد قانون‌ مدنی‌ تحلیل ‌شده‌ است‌. مالکیت معادن نفت وگاز و قراردادهای نفتی از موضوعی است که همواره با اختلاف نظرهای زیادی در فقه و حقوق مواجه بوده است. نهایت این نتیجه به دست می آید که برخی فقهاء معادن را از انفال و برخی دیگر از مشترکات دانسته و عده ای نیز معتقد به تبعیت مالکیت معدن از مالکیت زمین شده اند، در این میان، برخی از فقهای بزرگ معاصردر کتب فقهی خویش جمع نظرات مختلف را بیان کرده اند، به این شکل که در بعضی از آثارخود قائل به مالکیت خصویی این معادن و در برخی دیگر از آثارشان قائل به انفال یا مشترکات بودن این مخازن شده اند. قرارداد نفتی علی رغم داشتن جنبه هایی از حقوق عمومی و حقوق بین المللی، به لحاظ ماهیتی نوعی قرارداد خصوصی است که طرفین آن به طور ضمنی با توافق یکدیگر در حقیقت وجود برخی از امتیازات (حقوق حاکمیتی) را آن هم در شرایط ویژه و استثنایی برای طرف دولتی پذیرفته اند. در نظام حقوق نفتی کشور ما بیع متقابل دارای ماهیت قرارداد خصوصی و مشمول ماده 10 قانون مدنی ایران است و صرفا به دلیل موضوع آن استخراج منابع زیرزمینی متعلق به حاکمیت ملی) طرف خارجی با اراده خود برخی از الزامات و شرایط خاص را در این خصوص آگاهانه می پذیرد.
واژه‌های کلیدی: حقوق آب، حقوق انرژی ، مالکیت ، انفال