ماهیت معدن، اقسام، ملکیت و مصادیق آن از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

همواره معادن یکی از عوامل بسیار مهم و مؤثر در شکوفایی و پایداری اقتصاد جامعه از جوانب مختلفی مانند تأمین مواد اولیه صنایع مختلف، تولید انرژی و اشتغال بوده است. شناخت معادن هم به لحاظ موضوعی و هم به لحاظ حکمی امری است که در رجوع افراد جامعه به فعالیت اقتصادی در معدن، بهره بردای از معادن و تأثیر معادن در اقتصاد جامعه نقش به سزایی دارد. به همین دلیل تحقیق هم در راستای شناخت موضوع ـ مخصوصا با توجه به ظهور مصادیق جدیدی از معادن که با پیشرفت تکنولوژی حاصل شده است ـ و هم احکام معادن بسیار ضروری است. لذا رساله حاضر با موضوع «ماهیت معدن، اقسام، ملکیت و مصادیق آن از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق» با طرح سؤال اصلی ماهیت معدن، اقسام، ملکیت و مصادیق آن از نظر فقه اسلامی و حقوق چیست؟ و نیز طرح چند سؤال فرعی مرتبط با سؤال اصلی، هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ حقوقی در جهت پاسخ به سؤال‌ها قدم بر داشته است. تحقیق حاضر با هدف توسعه‌ای ـ کاربردی و با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی ـ تطبیقی انجام شده است و به نتایج زیر دست یافته است: اولا اوصاف منفعت، مالیت و تکون طبیعی در ماهیت معدن مؤثر است. ثانیا معادن موجود در زمین‌های انفال ملک امام و معادن موجود در زمین‌های عمومی برای همه مردم مباح و معادن موجود در املاک شخصی ملک صاحب زمین است و معادن موجود در اعماق غیر متعارف برای همه مردم مباح است اما معادن موجود در اعماق غیر متعارف زمین‌های انفال نیز ملک امام  است. ثالثا حیازت در ملکیت معادن ظاهری و تحجیر، احیاء و اقطاع در ملکیت معادن باطنی مؤثر است.
واژه‌های کلیدی: معدن، ملکیت، حق، انفال، مباحات، حیازت و احیاء.