صنعت گردشگری از منظر فقه اسلامی

صنعت گردشگری در پیشرفت اقتصاد دولت‌ها نقش بسزایی دارد و حکومت‌های اسلامی در استفاده از این صنعت نیاز به نظریه پردازی دارند، اندیشمندان و اقتصاددانان اسلامی در توصیف صنعت گردشگریاسلامی تلاش‌های دلسوزانه و متعهدی داشته‌انداما در بیان گزاره‌های توصیه‌ی الزامی و تجویزی آن ناکام بوده‌اند و تبیین و استنباط گزاره‌های توصیه‌ای الزامی و تجویزی در علم فقه، تجلی می‌یابد. به نظر می‌آید کنکاشی با رویکرد فقهی نسبت به صنعت گردشگری صورت نگرفته است و هدف این پژوهش اولا غنی سازی قوانین حکومت اسلامی در صنعت گردشگری است، ثانیا تصویب قوانین با پشتوانه این دست از پژوهش‌ها منجر می‌شود که صنعت گردشگری مطابق با موازین شرعی داشته باشیم. این پژوهش بر اساس کتابخانه‌ای و استنادی و با روش توصیف، تحلیل و اجتهاد بر مبنای آیات قرآن، روایات، عقل، اجماع صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش عبارتند از: اصل اولی در مشروعیت تأسیس صنعت گردشگری، اباحه است. بنابر قاعده نفی سبیل اعطای امتیاز گردشگری به کفار جایز نمی‌باشد. بنابر قاعده ملکیت و تسلط خصوصی سازی صنعت گردشگری جایز است و بنابر قاعده منطقه الفراغ که مالکیت صنعت گردشگری دولت را ثابت می‌کند، تولیت آن نیز برای دولت ثابت است.
واژه‌های کلیدی: فقه اسلامی، صنعت گردشگری، خصوصی سازی، تولیت.