صورت بندی نظریات مشروعیت از جمهوری اسلامی ایران (فایل منبع موجود نیست)

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مشروعیت به معنای اعتقاد حکومت‌شوندگان به حقانیت حکومت-کنندگان است. هر نظام ‌سیاسی برای توجیه اعمال اقتدار خود برای حکومت‌شوندگان، به منبع مشروعیتش ارجاع می‌دهد. قانون-اساسی جمهوری‌اسلامی ایران دو منبع مشروعیت را برای حکومت به رسمیت شناخته است: مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی. آبشخور این دو منبع، دو نظریه ولایت انتصابی فقیه (نظریه انتصاب) و ولایت انتخابی فقیه (نظریه انتخاب) می‌باشند. نظریه انتصاب مشروعیت حکومت را ناشی از نصب ولی فقیه به عنوان حاکم از جانب خدا می‌داند. نظریه انتخاب مشروعیت حکومت را نشأت گرفته از آرای مردم می‌بیند. این دوگانگی منبع مشروعیت، علت عدم اجماع در خصوص منبع مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی است و به تبع آن در نظام سیاسی، منجر به بروز حاکمیت دوگانه (ولی‌فقیه/مردم) در حکومت گردیده است. این وضعیت سبب پدیدار شدن بحران‌های مستمر در حکومت‌داری جمهوری اسلامی گشته که به نوبه خود سبب کاهش کارآمدی نظام سیاسی بوده است. در این نوشتار با استفاده از صورت‌بندی ماکس وبر درباره نمونه‌های آرمانی مشروعیت‌بخشی به نظام‌های سیاسی و هم‌چنین نظریه بحران‌های توسعه لوسین پای به مطالعه و مقایسه دو نمونه آرمانی مشروعیت‌بخشِ (انتصاب و انتخاب) نظام جمهوری اسلامی پرداخته شده است. از رهگذر این مطالعه ظرفیت‌ها و کاستی‌های این دو نظریه بررسی گردیده است. به نظر نویسنده این نوشتار نظام سیاسی ایران برای رفع معضل حاکمیت دوگانه، ناگزیر به خروج از این تنگنا می‌باشد.‌ در این راستا گذار نظام سیاسی ایران به هریک از دو نظریه انتصاب و انتخاب جهت یک‌پایه کردن منبع مشروعیت و حاکمیت یگانه با توجه به ظرفیت‌ها و کاستی‌های این دو نظریه، موجب ظهور مشکلات و مسائل دشوارتری نسبت به قبل برای نظام می-گردد. بنابراین نظام جمهوری‌اسلامی ناچار به حفظ دوگانگی منبع مشروعیت است اما برای فائق آمدن بر معضلات و تنگناهای آن باید تعارضات موجود بین این دو دیدگاه را حل نموده و با هم‌سو کردن دو منبع مشروعیت بر مشکل ناکارآمدی حاکمیت دوگانه چیره گردد.