چالش‌های مربوط به قتل، ضرب و جرح جهانگردان غیرمسلمان در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق بین‌الملل (فایل منبع موجود نیست)

فقهای امامیه و به تبع آن حقوقدانان در ذیل بحث قصاص یکی از شرایط قصاص را تساوی در دین برشمرده‌اند. این شرط علاوه بر قتل نفس، در جنایت بر اعضاء و جوارح نیز مطرح شده است. بر پایه قواعدی همچون قاعده نفی سبیل و ادله روایی خاص، مسلمان در قتل کافر و در جنایت عمدی بر اعضاء و جوارح کافر، قصاص نمی‌شود. (عبدالعزیز، ص 80، میرمحمد صادقی، ص151، صادقی، صص 150 – 149). این سوال مطرح می‌شود که آیا جهانگردان غیرمسلمان که وارد کشور اسلامی می‌شوند از نظر امنیت جانی و بدنی مانند شهروند مسلمان در کشور محسوب می‌گردند یا تابع احکام و مقررات مربوط به کافران معاهد و یا مستامن هستند؟ در این خصوص لازم است که ابتدا وضعیت جهانگرد غیر مسلمان از حیث اینکه چه نوع کافری محسوب می‌گردد مورد بررسی قرار گرفته، سپس اختلاف فقیهان در خصوص جنایت « قتل ، ضرب و جرح» مسلمان نسبت به کافر بررسی شود و در نهایت به چالش‌های فقهی و حقوقی در زمینه جهانگردان غیرمسلمان برمبنای فقه امامیه و موازین حقوق ایران پاسخ داده شود. در روایاتی نقل شده است که اگر مسلمانی به قتل ذمی اعتیاد پیدا کرد به علت افساد فی‌الارض، حکم قصاص صادر می‌شود. (حر عاملی،ج 29، ص107) زیرا خون و مال ذمی محترم است، و این موضوع شامل جهانگرد هم می‌شود هرچند که جزء اهل ذمه نباشد چون جان و مالش در حفظ حکومت اسلامی قرار دارد. در واقع باید اثبات کرد که جهانگرد غیرمسلمان به عنوان یکی از مصادیق کافر، فرقی با کافر ذمی و مستامن ندارد.اتهاماتی از منظر بین المللی بعضا بر علیه جهانگردان واقع ‌می شود و با توجه به اینکه صنعت جهانگردی در حال حاضر رشد نموده و باعث درآمدزایی بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله ایران گردیده است ، گاهی ممکن است جرم و جنایتی توسط مسلمانان علیه آنان نیز اتفاق بیافتد. با عنایت به ماده 3 اساسنامه سازمان جهانی جهانگردی، هدف اساسی سازمان عبارت است از تشویق و گسترش جهانگردی به منظور کمک به توسعه اقتصادی و تفاهم بین ملت‌ها و صلح و آسایش و احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه، بدون تبعیض از نظر نژاد و جنس و زبان و دین. قوانین کیفری ایران اقدامات لازمی در خصوص حمایت از گردشگران خارجی بزه‌دیده، انجام نداده است به نحوی که باید رویکرد حمایتی صورت بگیرد که روند رسیدگی به دعاوی، سریع‌تر و بازدارندگی در مجازات‌ها تدوین گردد. همه گردشگرانی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند، حق اقامه دعوا در محاکم قضایی را دارند و همانند یک ایرانی می‌توانند در دادگاه‌های ایران برای مطالبه خسارت و احقاق حق مشروع خود حضور یابند و اقامه دعوی نمایند به گونه‌ای که طبق اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید…».(ایزدی، حسین و همکاران، ص 406). از منظر فقه سیاسی و فقه حکومتی باید جان جهانگرد غیرمسلمان محترم شمرده شود و قوانین به نحوی باشد که امنیت وی را تأمین کند. نگاه جدید از این باب است که در مقررات بین‌المللی و قوانین سازمان جهانی جهانگردی تبعیض از نظر دین منتفی شده است و باید تفاوت این حکم در فقه و حقوق اسلام بررسی شود. از نظر مبانی فقهی، گردشگر غیرمسلمان عنوان کلی کافر را داراست و مشمول مقررات کفار می‌شود و مقررات کافر هم در خصوص جرم‌ها، قابل مقایسه با مسلمان نیست. سیاست عمومی و بین المللی، در پی گسترش آزادی روابط بین الملل و ترغیب به گردش صنعت گردشگری است. و یکی از زمینه‌هایی که باعث چنین گسترشی می‌شود، لزوم تأمین امنیت گردشگران است. لکن، این حکم فقهی چگونه با قوانین بین‌المللی مربوط به تأمین امنیت جهانگردان جمع می‌شود و چه راه حلی برای این چالش وجود دارد؟ یعنی چگونه می‌توان مبنای قاعده نفی سبیل را در معرض اجرای مجازات‌ها درباره این مسئله مهم آزادی روابط بین‌الملل و لزوم تأمین گردشگران جمع نمود. جنایت‌هایی که تحت عنوان قتل و ضرب و جرح است، گاهی جنبه فردی و گاهی جنبه حمایت سازمان یافته انتحاری یا بمب‌گذاری علیه جهانگردان غیرمسلمان توسط گروه‌های انحرافی را دارد و این چالش پیش می‌آید که از باب افساد فی‌الارض امکان قتل مسببین این عملیات‌ها وجود دارد یا خیر؟
واژه‌های کلیدی: جهانگرد، اعتیاد به قتل.