بررسی فقهی حقوقی مبانی تشدید مجازات اخلالگران اقتصادی

اخلال در نظام اقتصادی کشور شامل هفت عنوان کلی مجرمانه اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، قاچاق میراث فرهنگی یاثروت‌های ملی، تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای صوری، اخلال در نظام صادراتی کشور و تشکیل شرکت‌های هرمی است که مستند قانونی آن مصوب 19/9/1369 و اصلاحیه آن در تاریخ 14/3/1384 است و البته قوانین دیگری وجود دارد که ارتباط مستقیمی با عناوین مجرمانه فوق دارد. در قوانین مرتبط با اخلالگران اقتصادی، مجازات تشدید شده است و درصورتی‌که اخلال در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم‌ می‌شود. تشدید مجازات به دلیل ارعاب و بازدارندگی که دارد جنبه پیشگیرانه دارد و باعث کاهش روند روبه رشد ارتکاب جرائم اقتصادی خواهد شد. در فقه آیه سی و سوم سوره مائده، قاعده اصولی تنقیح مناط، قاعده نفی اختلال در نظام، بنای عقلاو هم چنین مخالفت اخلال با مصالح خمسه به‌عنوان مبانی تشدید مجازات اخلالگران اقتصادی دانسته شده و در حقوق، ارعاب و بازدارندگی عمومی و خصوصی، سیاست کیفری سخت‌گیرانه و افتراقی، و هم چنین شیوع و گستردگی جرائم اقتصادی، مبنای تشدید مجازات اخلالگران اقتصادی است.
واژه‌های کلیدی: اخلالگران اقتصادی، افساد فی الارض، مبانی فقهی، مبانی حقوقی، تشدید مجازات.