تناسب مجازات ها در جرایم اقتصادی در نظام حقوق کیفری ایران

تناسب مجازات ها در جرایم اقتصادی در نظام حقوق کیفری ایران، همواره محلّ بحث و مناقشه بوده است. اصل تناسب مجازات، علاوه بر آنکه بر مبانی عقلانیت، سزادهی و سودمندی استوارمی باشد، دارای ویژگی‌هایی است که مهمترین شاخصه آن، نسبی بودن و هدف گرایی کیفری است. در نظام حقوق کیفری ایران، صرف نظر از این که معیار مشّخص و معیّنی برای تناسب مجازات‌ها در جرایم اقتصادی مشاهده نمی‌گردد و تعریف و تبیینی از جرایم اقتصادی نیز وجود ندارد، در‌اغلب مجازات‌های وضع شده، نسبت به این جرایم، مانند؛ اعدام، حبس مدّت دار، حبس ابد، جزای نقدی، مصادره اموال، ضبط اموال، انفصال از خدمات و مشاغل دولتی و حتّی شلاق تعزیری، با در نظر گرفتن نوع جرم و شدّت و ضعف‌کیفرهای وضع شده نسبت به جرایم اقتصادی، تناسبی وجود ندارد. درآسیب شناسی تناسب سازی مجازات‌ها، در جرایم اقتصادی در نظام کیفری ایران؛ عوامل ساختاری، مانند ‌تعدّد‌‌ مراجع قانونگذاری‌کیفری، تصدی‌گری دولتی در مدیریّت اقتصادی و عدم تخصص‌گرایی در مدیریّت سیاست-جنایی تقنینی و نیز عوامل کیفرگرایی، مثل توسّلِ سیاست جنایی تقنینی به ابزارگرایی‌کیفری، عوام گرایی‌کیفری و مصلحت‌گرایی کیفری، عدم تناسب مجازات‌ها در جرایم اقتصادی را موجب گردیده است.
واژه‌های کلیدی: اصل تناسب مجازات، جرایم اقتصادی، سیاست جنایی تقنینی، ابزارگرایی کیفری، عوام گرایی کیفری.