پایان نامه فارسی

بررسی فقهی ارزان فروشی و قیمت گذاری تهاجمی در حقوق رقابت ایران

دانشگاه / موسسه: دانشگاه امام صادق (ع)
محل نشر: تهران
تاریخ نشر: 1400
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
زبان: فارسی
آدرس اینترنتی: https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a28700021a6fa842e7b1f57117ce1d4f
استادمشاور: یاسین پورعلی
استادراهنما: اصغرآقا مهدوی
مشخصات ظاهری: 102 ص.

امروزه قیمت گذاری تهاجمی و ارزان‌فروشی کالا یا خدمات به‌عنوان رویه ای ضدرقابتی مطرح بوده و با توجه به اثرات سوء آن بر نظام اقتصادی، کشورهای پیشرو اقتصاد قوانینی برای جلوگیری از آن وضع کرده-اند. جایگاه چنین قوانین تنظیم‌کننده‌ رقابت، در حقوق رقابت است که به‌عنوان شاخه‌ای از حقوق اقتصادی، دربردارنده قواعد حمایتی از رقابت آزاد و منصفانه در بازار و جلوگیری از سوء استفاده بنگاه‌های مسلط می‌باشد. بنابراین با توجه به اهمیت مسئله، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز قانون تسهیل رقابت و منع انحصار (مصوب 1387) به پدیده قیمت‌گذاری تهاجمی و ارزان‌فروشی پرداخته و آن را ممنوع اعلام کرده است. در بررسی مبنای فقهی این حکم قانونی، مشاهده می‌شود که این مسئله با مسئله تسعیر و قیمت-گذاری در فقه مرتبط می‌باشد، زیرا بازگشت مسئله به این است که آیا مطابق قواعد شرعی کسی می‌تواند کالا یا خدمات خود را به نرخی پایین‌تر از بقیه رقبا عرضه دارد یا خیر؟ مطابق مفاد برخی از قواعد عام و روایات خاص، مردم در تسلط و تصرف در اموال خود مختار بوده و دخالت در تصرفات آنها منوط به اذن آنها می‌باشد و الا چنین مداخله‌هایی موجب تضییع حقوق آنان بوده و جایز نمی‌باشد؛ بنابراین تعیـین قیمـت بـر کالای مالک، با آزادی عمل او در حیطه تصرفات وی منافات دارد. مشهور فقهای امامیه نیز، اصل اولی را عدم جواز قیمت‌گذاری در شرایط طبیعی بازار دانسته اما در شرایط استثنائی حاکم بر بازار، حکم بر جواز تسعیر، ولو با اختلافاتی، کرده‌اند؛ زیرا این شرایط منجر به تحقق عناوینی مانند اجحاف، تضییع حقوق عامه و اضرار می‌باشد؛ لذا قواعد دیگری مانند قاعده نفی ضرر و حفظ نظام بر ادله مانعه حاکم بوده و قیمت‌گذاری را در این شرایط برای حاکمیت تجویز می‌کند. در مسئله ارزان‌فروشی و قیمت‌گذاری تهاجمی نیز با اینکه ظاهر برخی ادله دلالت بر استحباب آن می‌کند، اما با توجه به شناسایی عناوین ثانویه‌ای مانند منع ضرر و اجحاف در حق رقبا، حفظ مصالح عمومی و منع اختلال نظام توسط عرف متخصص، این عناوین موجب تغییر حکم اولیه مسئله از جواز به عدم جواز می-شود. در نتیجه ابتنای قوانین منع‌کننده رویه‌های ضدرقابتی مبتنی بر قیمت‌گذاری، مانند ارزان‌فروشی و قیمت‌گذاری تهاجمی بر موازین شرع مشخص می‌شود.
واژه‌های کلیدی: حقوق رقابت، تسعیر، منع اضرار، قیمت گذاری تهاجمی، ارزان فروشی، اقدامات ضد رقابتی

فایل‌های پیوست

📎 671465-sample

گراف ارتباطات محتوا

دانشجو موضوع دانشگاه / موسسه