صلاحیت های دولت در قیمت گذاری و مسئولیت های ناشی از آن، مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

قیمت‌گذاری در هر نظام حقوقی یکی از ابزارهای مهم در تنظیم مقررات اقتصادی است. تنظیم و مدیریت روابط اقتصادی با ابزار قیمت‌گذاری در جهت تأمین منافع عمومی و تضمین حقوق و آزادی‌های اقتصادی افراد بر اساس مبانی فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مکتبی، تعیین‌کننده توازن و تعادل مناسب در جامعه است. کیفیت قیمت‌گذاری نیز در هر نظام حقوقی بستگی تام و تمامی به مجموعه صلاحیت‌ها و مسئولیت‌هایی دارد که بر اساس این مبانی متوجه نهادهای قیمت‌گذار است. برخی از این مبانی حقوقی نظیر رقابت‌پذیری در اقتصاد در سایه رشد بهره‌وری، عدالت اجتماعی، پرهیز از اسراف، اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولید ملی و شفاف‌سازی و جلوگیری از فساد که برگرفته از نظام اقتصادی اسلام و شرایط اجتماعی و بومی کشور است، در تعیین وضعیت مطلوب نظام توزیع و قیمت‌گذاری نقش بسزایی دارند. همچنین با تنظیم مسئولیت‌های دولت و نهادهای قیمت‌گذار در قبال تنظیم قیمت‌ها، امکان چهارچوب‌مند کردن رفتار تنظیم‌گر دولت و نیز توسعه حقوق عمومی و از سوی دیگر زمینه تضمین آزادی‌های بنیادین افراد را فراهم می‌آورد. در نتیجه دولت را به سمت تأمین حقوق و منافع عمومی، ثبات و شفافیت در عملکرد تنظیمی، رعایت عدالت ماهوی و عدم تبعیض رهنمون می‌نماید. پژوهش پیش رو با هدف تأمین موارد فوق سعی در پیشبرد نظری و کاربردی این موضوع دارد. سؤال این پژوهش آن است که: «صلاحیت‌های دولت در قیمت‌گذاری و مسئولیت‌های ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه چیست؟» این تحقیق در راستای دستیابی به پاسخ آن با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای به جمع‌آوری ادبیات نظری موجود در حقوق ایران و فقه امامیه و نیز قوانین و مقررات و اسناد مرتبط پرداخته و با روش توصیفی و تحلیلی مباحث را ارائه کرده و تا حد امکان به این پرسش پاسخ داده است. نتیجه این پژوهش به صورت کلی عبارت است از: 1. دولت و سایر نهادهای تنظیم‌گر قیمت از لحاظ مبانی حقوقی و فقهی مشروط به رعایت ضوابط معین قانونی و فقهی صلاحیت قیمت‌گذاری را دارند و نظام قیمت‌گذاری نیز باید با توجه به اهداف، آثار و پیامدهای آن تعیین شود. 2. دولت و نهادهای تنظیم‌گر در شرایط عادی در تنظیم قیمت‌های کلیدی، قیمت کالاها و خدمات عمومی و در شرایط انحصاری در تنظیم قیمت‌های بازارهای دارای انحصار طبیعی و قانونی صلاحیت ‌دارند. 3. دولت و نهادهای تنظیم‌گر متناظر با صلاحیت‌هایی که در قیمت‌گذاری برخوردارند، مسئول بوده و تحت نظارت قضایی، اداری و سیاسی قرار دارند.
واژه‌های کلیدی: قیمت گذاری، مقررات گذاری، صلاحیت های دولت، مسئولیت های دولت