تحلیل فقهی حقوقی تسعیر با توجه به شرایط تورمی بازار (فایل منبع موجود نیست)

تسعیر در فقه به معنای قیمت‌گذاری کالا یا خدمات توسط حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهای امامیه و مشهورِ فقهای اهل سنت، تسعیر حرام است؛ در مواردی نیز ازجمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت، تسعیر جایز شمرده شده است(رهبر،1395: 102). در فقه شیعه بر قیمت گذاری کالا تاکید شده بطوریکه امام علی در نامه ای به مالک اشتر می خواهد که خرید و فروش باید برای مردم آسان و بر اساس عدل باشد تا به فروشنده و خریدار اجحاف گردد(نهج البلاغه). در صورتی که فروشنده اجناس خود را کمتر از قیمت متعارف بازار می‌فروشد، برخی فقیهان اهل سنّت معتقدند که حاکم می‌تواند فروشنده را به افزایش قیمت یا خروج از بازار وادارد، اما به نظر فقهای شیعه، فروش با قیمت کمتر جایز است و حاکم حق قیمت گذاری ندارد. شیخ طوسی معتقد است اگر کسی با اهل بازار در قیمت ها مخالفت کرد و قیمت ها را بالا یا پایین تر فروخـت، احدی نمی تواند بر او اعتراض کند و به این امر، جمیع فقها قایل شده اند و دلیل مـا ایـن است که آن فروشنده، مالک کالای خودش است و کسی نمی توانـد بـر او اعتـراض کنـد؛ مگر با دلیل شرعی و در شرع دلیلی بر این امر نیست.
واژه‌های کلیدی: فقه، حقوق، تسعیر، بازار