بررسی شرط اشتغال زن در عقد نکاح و ادامه آن با قاعده لاحرج

دیدگاه اسلام در مورد اشتغال زنان و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آنان تابع نگاه جامع به جایگاه انسانی، مصلحت های فردی و اجتماعی زوج و زوجه می باشدبه طوری که در قوانین مدون هم به مسئله اشتغال زنان و به طور کلی اشتغال افراد پرداخته شده است که اصل 28قانون اساسی بیان می کنداماسوال اصلی این است که آیا شرط اشتغال زن در عقد نکاح با قاعده لاحرج در تضاد است یاخیر؟پس در حالت عادی اگر زوجه شغلی را انتخاب کند که باعث عسر وحرج همسرش نباشد شوهرش نمی تواند بعدا اورا ازادامه اشتغالش منع کند درصورتی که شرط همسرش را مبنی بر رفتن به سرکار را پذیرفته باشد واما قاعده نفی عسر حرج موردی رابیان می کند که انجام آن تکلیف واقعا از عهده مکلف خارج است اما ضابطه تشخیصی که مشخص کند چه شغلی با منافی زوج در تضاد است وجود ندارد اما قانون گذار در ماده18قانون حمایت خانواده دادگاه را مرجع تشخیص که آیا این شغل زوجه با مصالح خانوادگی در تضاد است که بتواند شوهر براساس قاعده نفی عسر وحرج همسرش را ازاشتغال بازبدارد یا خیر.اما در اینجا با توجه به مطالب جمع آوری شده برای تدوین و اصلاح ماده 1117قانون مدنی این متن پیشنهاد می شود: شوهر می تواند درصورت پذیرش شرط اشتغال همسرش که درطول زندگی مشترک برای او سختی ومشقت به همراه می آورد و یا اورا ازحرفه یاصنعتی که منافی مصلحت و یا حیثیات خود یاهمسرش باشد منع کند.
واژه‌های کلیدی: اشتغال زنان، مصالح خانواده.