تحلیل مبانی فقهی حقوقی قوانین مربوط به اشتغال زنان

اشتغال زنان در مفهوم و گستره جدید، به فعالیت اقتصادی زن در خارج از خانه اطلاق می‌شود که نتیجه صنعتی شدن جوامع است و یکی از معیارهای توسعه یافتگی جوامع به شمار می‌رود. این نگاه، بحث و گفتگو درباره اشتغال زنان در ابعاد مختلف از جمله بعد حقوقی را پیش‌رو نهاده و زمینه تاثیر پذیری خانواده و جامعه را از این مسئله فراهم آورده است . هدف این پژوهش آن است که قوانین حمایتی وضع شده، همچنین محدودیت‌ها و موانع شرعی، قانونی و قراردادی اشتغال زنان را مورد بررسی قرار دهد و به سوالاتی از این دست پاسخ دهد که قانون‌گذار چه حمایت هایی از اشتغال زنان به عمل آورده و این حمایت‌ها بر کدام مبنای فقهی و حقوقی مبتنی است؟ از سوی دیگر چه محدودیت‌هایی برای اشتغال زنان در قوانین موضوعه وجود دارد و مبتنی بر کدام مبانی فقهی و حقوقی است ؟ این پژوهش سرانجام نتیجه می‌گیرد که اشتغال زنان یک حق است و نه وظیفه جز در مشاغلی که مختص زنان است و زنان در این مورد تکلیف شرعی و قانونی خواهند داشت و در هیچ یک از منابع از حق اشتغال زنان جلوگیری نشده است (البته برخی قائل به تفکیک شده و بعضی مشاغل را برای زنان حرام دانسته‌اند) اما در عین حال برای آن معیارهایی از جمله مقدم داشتن وظایف مادری و همسری، تناسب شغل با ویژگی‌های زنانه و رعایت حریم عفاف درمواجهه با نامحرم در نظر گرفته است. در این رابطه نیز قانون‌گذار با وضع قوانین حمایتی، سعی در کاهش پیامدهای منفی تعارض اشتغال زنان با معیارهای مذکور داشته است .
واژه‌های کلیدی: مبانی حقوقی، حقوق کار، اشتغال، حقوق زنان.