تحلیل حقوقی حدود اختیارات زوج در ممانعت از اشتغال زوجه به مشاغل قبل از عقد نکاح و تأثیرآن بر قراردادهای منعقده توسط زوجه

ریاست شوهر بر خانواده به موجب ماده 1105 قانون مدنی از اختیارات شوهر است و از مجاری اعمال آن حق شوهر در منع اشتغال همسر است. در مورد اختیار شوهر در منع اشتغال زوجه تفاوتی نمی‌کند که اشتغال زوجه قبل و یا بعد از عقد نکاح باشد، حتی اگر زوجه قبل از ازدواج شاغل باشد، بعد از ازدواج زوج می‌تواند با اثبات شرایط مندرج در ماده 1117 قانون مدنی با صدور حکم دادگاه مبنی بر منع اشتغال زوجه مانع کار زوجه شود. در خصوص اشتغال زوجه قبل از عقد نکاح می‌توان گفت، با در نظر گرفتن مبانی فقهی و حقوقی در بحث اشتغال زوجه قبل از عقد نکاح، خصوصاً آراء فقهای معاصر، اگر زنی قبل از عقد نکاح شاغل بوده و عقد ازدواج با شرط استمرار اشتغال زوجه واقع شود یا اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح شرط شده باشد زوج حق منع زوجه را از اشتغال نخواهد داشت چرا که بر اساس قاعده اقدام رفتار کرده و حتی با ادعای تنافی شغل زوجه با مصالح خانواده و یا حیثیات زوجین نمی‌تواند مانع اشتغال زوجه شود. این درحالی است که دکترین و رویه قضایی در خصوص موضوع مطروحه به گونه‌ای عمل می‌کنند که همراه با اضرار زوجه می‌باشد. اکثریت حقوقدانان بر خلاف فقهای معاصر معتقدند رضایت قبلی شوهر در خصوص اشتغال زوجه از اختیارات قانونی او در منع اشتغال زوجه نمی‌کاهد و چنانچه ثابت شود شغل زوجه منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیات زوجین می‌باشد حتی در این فرض هم می‌تواند مانع اشتغال زوجه شود. از ظواهر حکم قانون برمی‌آید که، حکم دادگاه تأثیری در وضعیت قرارداد زوجه نداشته و از موجبات انحلال عقد و سبب ابطال آن نیست، لیکن متعهدله بر مبنای تعذر از اجرای مفاد قرارداد مستنبط از ماده 240 قانون مدنی حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
واژه‌های کلیدی: اشتغال زوجه، ممانعت از اشتغال، حکم دادگاه، فسخ قرارداد، جبران خسارات.