بررسی تعارض قاعده سلطنت (اصل آزادی افراد) و قاعده لاضرر در معاملات در فقه و حقوق موضوعه

قاعده تسلیط از جمله قواعد مسلم فقهی است و مبنای آن، جمله مشهور « مردم بر اموالشان مسلط هستند» است. بنابراین قاعده، مالک می‌تواند در ملک خود هر گونه تصرف به عمل آورد، بدون این که کسی حق ایجاد مزاحمت برای او داشته باشد. برخورد و تعارض چنین قاعده‌ای با قاعده لا ضرر امری طبیعی است؛ زیرا قاعده لا ضرر به منظورمحدودتر کردن اقتدارات واختیارات ناشی از همین قاعده تسلیط مقرر گردیده و قطعا با آن تعارض پیدا می‌کند. در مقام معارضه این دو قاعده، مشکل چگونه حل می‌شود؟ با وجود این که قانونگذاران ایران، در موارد متعدد حق تسلیط صاحب حق را در تعارض با اصل لاضرر محدود ساخته است و احکام پیش بینی شده در موارد 65، 114، 122، 132، 138، 139، 159، 591، 592، 594، 600، 833 و 1130 قانون مدنی مؤیداین معناست ،لیکن در پاره ای موارد برحق تسلیط صاحب حق اصرار ورزیده است، به طوری که امکان سوءاستفاده از این را با سوءنیت محتمل ساخته است. بین نظر مشهور فقهای امامیه با نظر فقها وحقوقدانان مذاهب اربعه درباب تعارض قاعده لاضرر و اصل تسلیط، تجانس وجود دارد. جز مرحوم محقق قمی که قاعده لاضرررا مطلقاً برقاعده تسلیط مقدم می داند، می توان گفت سایر فقها تقریباً همان تفصیل را که حقوقدانان اهل تسنن در این زمینه بیان داشته اند، پذیرفته اند.برخی از احکام شرعی، اگر به عموم آنها توجه شود و قاعده لاضرر، در آنها جاری نشود ، زیان برخود و دیگران را درپی دارد.
واژه های کلیدی: تعارض، معاملات، قاعده لاضرر، قاعده سلطنت، لاضرار.