المسوولیه المدنیه لموسسات التلقیح الصناعی دراسه مقارنه بین القانون العراقی والفقه الاسلامی

یادداشت: عنوان فارسی: مسئولیت مدنی موسسات تلقیح مصنوعی مطالعه تطبیقی بین حقوق عراق و فقه اسلامی.
یتناول هذا البحث مشکله ذات أهمیه کبیره وهی مدى مشروعیه هذه التقنیه من الناحیه القانونیه، بالإضافه إلى عدم وجود لائحه قانونیه تنظم القواعد الموضوعیه والإجراءات التی یجب أن تکون متاحه ل إجراء التلقیح الاصطناعی، بالإضافه إلى عدم وجود نصوص جزائیه تعاقب بعض أعمال الانتهاک التی تنتهک الحریه الجنسیه للزوجین، أو التی تشمل حجز بویضات مخصبه فی بنوک الأجنه لذلک فسوف نناقش المسؤولیه المدنیه لمؤسسات التلقیح الصناعی فی التشریع العراقی والتشریعات المقارنه. وتکمن أهمیه هذا الموضوع فی وجود خلاف بین الفقهاء المعاصرین حول هذه الکارثه، حول مدى شرعیتها فی المقام الأول، وبالتالی ینشأ الخلاف أیضاً فی القرارات الفقهیه والقانونیه للمشکلات التی تنشأ عن ذلک، کما وتهدف هذه الدراسه لجمع المعلومات المتعلقه بالتلقیح الصناعی ودراسته بعمق لتوضیح الأح کام الشرعیه والقانونیه فی هذا الموضوع، وتوضیح الأحکام الشرعیه والقانونیه فی بعض الأمور الناشئه عن هذه العملیه.بالاضافه توعیه الناس وخاصه العاملین فی المجال الطبی بما یحتاجون لمعرفته حول الأحکام القانونیه المتعلقه بالتلقیح الصناعی والمشاکل الناشئه عنه.و معا لجه هذه القضایا والممارسات العلمیه المطوره حدیثاً من منظور قانونی من خلال إظهار مدى ملاءمه واتساع النصوص مع النصوص القانونیه والوطنیه، وتقدیم واستقراء النصوص القانونیه والقواعد العامه المتعلقه بها.وجاوبت الدراسه الأسئله التالیه ما هى المسؤولیه المدنیه لمؤس سات التلقیح الصناعی فی القانون العراقی والفقه الإسلامی؟ وتحقق الفرضیه الرئیسیه لدراسه وهی هناک مسؤولیه المدنیه لمؤسسات التلقیح الصناعی بالقانون.واتبعت الدراسه المنهج الوصفی التحلیلی وتوصلت إلى عدد من النتائج من أهمها أن المسؤولیه المدنیه لمنتجی اللقاحات له ا خصوصیه معینه، وقد لفتت انتباه الفقهاء، لکن المشرع العراقی لم ینظم مسؤولیه منتجی اللقاحات کما فعل المشرع الأردنی، خلافا للمشرع الفرنسی الذی نظم بعض أحکامه بموجب قانون الصحه الفرنسی والقانون المدنی الفرنسی فی المواد المتعلقه بالمسؤولیه عن فعل المنتجات المع یبه .
الکلمات المفتاحیه : المسؤولیه، المدنیه، مؤسسات، التلقیح الصناعی.
یادداشت: چکیده فارسی: این تحقیق به مشکل بسیار مهمی می پردازد که قانونی بودن این تکنیک از منظر حقوقی است و علاوه بر آن فقدان مقررات قانونی تنظیم کننده قواعد و رویه های ماهوی که برای روش لقاح مصنوعی باید در دسترس باشد، می باشد. فقدان مقررات کیفری که برخی از اعمال ناقض آزادی جنسی را مجازات می کند، برای زوج های متاهل، یا شامل ذخیره تخمک های بارور شده در بانک های جنین است. بنابراین، ما در مورد مسئولیت مدنی موسسات لقاح مصنوعی در قوانین عراق و قوانین مقایسه ای بحث خواهیم کرد. اهمیت این مبحث در وجود اختلاف نظر فقهای معاصر درباره این فاجعه و میزان مشروعیت آن در وهله اول است و بنابراین اختلاف نظر در تصمیمات فقهی و حقوقی مشکلات ناشی از آن نیز به وجود می آید. همچنین با هدف جمع آوری اطلاعات مربوط به لقاح مصنوعی و مطالعه عمیق آن جهت شفاف سازی مفاد قانونی و قانونی در این زمینه و تبیین احکام شرعی و قانونی در مورد برخی از امور ناشی از این فرآیند علاوه بر آموزش افراد به ویژه افرادی که در حوزه پزشکی فعالیت می کنند، در مورد آنچه باید در مورد مقررات قانونی مربوط به لقاح مصنوعی و مشکلات ناشی از آن بدانند و پرداختن به این موضوعات و اقدامات علمی جدید از منظر حقوقی از طریق نمایش تناسب و گستردگی متون. با متون حقوقی و ملی و ارائه و استنباط متون حقوقی و قواعد کلی مربوط به آنها در این تحقیق به سوالات زیر پاسخ داده شده است: مسئولیت مدنی مؤسسات لقاح مصنوعی در حقوق و فقه عراق چیست؟ فرضیه اصلی پژوهش که وجود مسئولیت مدنی در قبال مؤسسات لقاح مصنوعی بر اساس قانون است محقق شد.این تحقیق با رویکرد توصیفی تحلیلی به نتایج متعددی دست یافت که مهمترین آنها مسئولیت مدنی تولیدکنندگان واکسن است. ویژگی خاصی دارد و توجه حقوقدانان را به خود جلب کرده است، اما قانونگذار عراقی مسئولیت تولیدکنندگان واکسن را مانند قانونگذار تنظیم نکرده است، قانونگذار اردن بر خلاف قانونگذار فرانسوی، برخی از مقررات آن را تحت قانون بهداشت فرانسه تنظیم کرده است. کد و قانون مدنی فرانسه در مواد مربوط به مسئولیت در برابر عمل محصولات معیوب.
واژه های کلیدی: مسئولیت، مدنی، نهادها، لقاح مصنوعی.