مشروعیه اقامه الاحزاب السیاسیه فی الاسلام دراسه مقارنه بین الفقه الامامی و الحنبلی و القانون العراقی

یادداشت: عنوان فارسی: مشروعیت تاسیس احزاب سیاسی در اسلام بررسی تطبیقی فقه امامیه و حنبلی و حقوق عراق.
إن البحث فی (مشروعیه إقامه الأحزاب السیاسیه فی الإسلام دراسه مقارنه بین الفقه الإمامی والحنبلی والقانون
العراقی) ینطلق لمعالجه مشکله إقامه الأحزاب السیاسیه ومدی مشروعیتها فی الإسلام سواء فی الفقه الإمامی أو الحنبلی أو القانون العرافی، فتتمثل أهمیه البحث من خلال بیان الموقف الشرعی من إقامه الأحزاب السیاسیه والانتماء إلیها والنمط الح زبی المقبول عند الإسلام، بالاعتماد على المنهج الوص فی التحلیلی المقارن وکذا المنهج الاس تنباطی أحیانا بهدف بیان فکره إقامه الأحزاب قدیما وفی الواقع المعاص ر وبیان موقف الشرع من تاسیس الحرکات والانتماء للأحزاب السیاسیه ومناقشه إقامتها من خلال نظره الفقه الإمامی والحنبلی والقانون العراقی، وما یستنتجه البحث أن المذهب الإمامی له عده أقوال فی تاسیس الأحزاب والانتماء إلیها بین الحرمه والجواز بش رائط، ا ولمذهب الحنبلی له أقوال أیضا بین الحرمه والجواز مطلقا أو الجواز بشرط ، و ثبت جواز إقامه الأحزاب فی القانون العراقی، واهم ما جاء فی البحث إن أول حزب إسلامی منظم شیعی تاسیس عام 1917 هو جمعیه النهضه الإسلامیه ثم تلته باقی الأحزاب، أما المدارس الأخرر قرر شیخ الإسلام أبو الوفا عام 1906 م تاسیس أول حزب باسم جماعه أهل الحدیث، ثم تلته باقی الأحزاب، فالحزب ینقسم إلى حزب إسلامی وغیر إسلامی والثانی فیه أنواع، وأما مشروعیه تاسیس الأحزاب والانتماء لها عند المذهب الإمامی فانقسموا إلى ثلا ثه فرق، القول الأول ذهب إلى عدم الجواز مطلقا، والثانی إلى القول بالتفصیل فقالوا بالجواز إذا کان فی الدوله الإسلامیه، وعدم الجواز إذا کان التأسیس والانتماء فی غیر الدوله الإسلامیه، وذهب الثالث إلى القول بالجواز إذا کان الحزب مبنی على أصول شرعیه وهو الملأتار من بین الأقوال، وأما المذهب الحنبلی فذهبوا إلى ثلا ثه أقوال اأیضا، فقال بعضهم بعدم الجواز، والأخر بالجواز مطلقا حتى لو کان الحزب غیر إسلامی، وذهب الثالث إلى الجواز بشر أن یکون مبتنیا على أصول الشریعه وهو الملأتار من بین الاقوال، وذهب القانون العراقی إلى القول بجواز تاسیس الأحزاب والانتماء إلیها بقول مطلق واشتر فی تاسیسها والانتماء إلیها شروط.
الکلمات المفتاحیه: الأحزاب السیاسیه، الإسلام السیاسی، الفقه الإمامی، الفقه الحنبلی، القانون العراقی.