الشرط الجزائی و اثره علی المتعاقدین (دراسه مقارنه بین القانون المدنی اللیبی و الشریعه الاسلامیه)

هدفت هذه الدراسه إلى بیان الطبیعه القانونیه والشرعیه للشرط الجزائی ، وبیان إمکانیه القاضی فی التدخل لتعدیل الشرط الجزائی وفق احکام القانون المدنی اللیبی واحکام الشریعه الاسلامیه ، ومعرفه أثار الشرط الجزائی علی المتعاقدین وفق احکام القانون المدنی اللیبی واحکام الشریعه الاسلامیه .
حیث استخدم الباحث المنهج المکتبی المقارن ، والمنهج المکتبی : یهدف من خلاله الباحث إلى جمع المصادر من کتب ، ورسائل علمیه ، والسجلات ، والوثائق ، وذلک للحصول علی معلومات صحیحه لیستخلص منها ادله وبراهین صحیحه یجب بها علی اسئله البحث ، وهذا المنهج مدخله المنهج الوصفی التحلیلی ، المنهج الوصفی التحلیلی : ویعتمد البحث الوصفی على الحصول على معلومات تتعلق بالحاله الراهنه للظاهره موضوع الدراسه لتحدید طبیعه تلک الظاهره والتعرف على العلاقات المتداخله فی حدوث تلک الظاهره ووصفها وتصویرها وتحلیل المتغیرات المؤثره فی نشوئها ونموها
وکانت أهم نتائج هذا البحث إن الشرط الجزائی قانونیاً عباره عن تقدیر للتعویض بصوره اتفاقیه بین طرفی العقد ،وفی الشریعه هو شرط تقییدی مقترن بالعقد فهو من انواع الشروط الجعلیه التی یضعها الناس فی عقودهم ، إن زاد الضرر عن قیمه التعویض المتفق علیه وأثبت أن المدین إرتکب غشاً أو خطأ جسیم فإنه فی هذه الحاله یجوز للقاضی أن یزید فی مقدار التعویض حتى یصبح معادلاً للضرر الذی وقع ، وفی الشریعه یجیز الفقهاء تدخل للمحکمه بناء على طلب أحد الطرفین أن تعدل فی مقدار التعویض إذا وجدت مبرراً لذلک أو کان مبالغاً فیه ، ویجد الشرط الجزائی له مکانه فی کل من عقود المعاوضات المالیه ، والعقود الإداریه ، وعقود التبرعات المالیه ، وعقد الإذعان ، والعمل الغیر مشروع ، وفی الشریعه یجوز اشتراط الشرط الجزائی الشرط الجزائی فی جمیع العقود ماعدا العقود التی یکون الالتزام الأصلی فیها دیناً . یجوز اشتراط الشرط الجزائی الشرط الجزائی فی جمیع العقود ماعدا العقود التی یکون الالتزام الأصلی فیها دیناً