المماطله فی سداد الدیون لدى المصارف الاسلامیه و عالجها

هدف هذه الدراسه إلى دراسه المطل المحرم، معناه، وأحکامه، فی قالب فقهی شرعی اجتماعی، یعنى بظاهره أبتلی بها الواقع المعاصر، فتکشف عن أسبابها وأضرارها. وتبین أن غیاب التقوى وضعف الإیمان من أهم أسباب المطل المحرم، وأن هذا النوع من المطل المحرم، وبخاصه فی العمل المصرفی الإسلامی، یؤدی إلى خساره عظیمه، وإلى زوال الثقه بین الناس. توضح الدراسه، أن أوصاف سیئه نادره الاجتماع قد اجتمعت فی المماطل وفی المطل المحرم. کما تناولت هذه الدراسه مفهوم المماطله، والتفریق بین المطل المحرم وغیره حیث یظهر من التعریفات الفقهیه، أن المطل المحرم هو التسویف بأداء الحق الذی حان موعد أدائه مع القدره على الأداء، وعلیه فلا یعد مطل الفقیر حراماً، ولا مطل من لم یجب علیه الأداء لعدم حلول الأجل، أو عدم القدره على الأداء من ذهول عقل، أو غیبه مال أو غیر ذلک من ظروف طارئه لاعتبارات شرعیه. وأن البحث قد تناول الضمانات التی تتخذها المصارف لمنع المماطله قبل وأثناء التعاقد من ضمانات احتیاطیه تسبق التعاقد. کما تناول موضوع معالجه المماطله بعد وقوعها، من حیث التعویض عن الضرر المترتب على المماطله وفی هذا خلاف بین الفقهاء المعاصرین بین مجیز وممانع لذلک التعویض، من حیث الضرر الفعلی، وکذلک الغرامه والشرط الجزائی، وقد یرتب ذلک أن حل مشکله المماطل القادر على الإیفاء برد ما علیه من الدین ومثله معه لیتصرف فیه الدائن لمده مطله، فهذا الأخیر نوع من العقوبه مضافه إلى عقوبته للدائن بالمطل.  
واژهای کلیدی: