غرامه التاخیر على المدین الموسر فی المصارف الاسلامیه القطریه دراسه تاصیلیه تطبیقیه

تتلخَّص فکره هذا البحث فی کونه یتناول غرامه التأخیر على المدین الموسر وتطبیقها فی المصارف الإسلامیه القطریه، وتتمحور إشکالیته الرئیسه فی: مشروعیه الغرامه وتطبیقها فی المصارف الإسلامیه القطریه، وهذه الإشکالیه تقود إلى خمسه أسئله هی: سؤال المفهوم والمصطلح، والتکییف الفقهی والقانونی وتأثیره فی توجیه الحکم الشرعی، والتأصیل الشرعی، والغرامه فی ضوء مقاصد الشریعه، وتطبیق الغرامه فی المصارف الإسلامیه القطریه، ویعتمد البحث على المنهج التحلیلی الاستقرائی، والمنهج المقارن. وقد تحقق البحث من دعوى الخلط فی مفهوم غرامه التأخیر بین العقوبه والتعویض، وتأثیر القانون فی توجیه اجتهادات الفقهاء المعاصرین فی الحکم على غرامه التأخیر، ویقیِّم أدله المجوزین والمانعین لغرامه التأخیر، مضیفاً مناقشات واعتراضات على أدله الفریقین، ویحاول إضافه نظره کلیه مقاصدیه على موضوع البحث، کما تمیّز ببیان الواقع التطبیقی الذی انتهت إلیه المصارف الإسلامیه القطریه، ومدى موافقتها للمعاییر الشرعیه لهیئه المحاسبه والمراجعه للمؤسسات المالیه الإسلامیه. وقد خلص الباحث فی نهایه البحث إلى عده نتائج تتضمن الإجابه عن أسئله البحث، کان من أبرزها: أنَّ استعمال الغرامه للتعبیر عن تعویض الدائن عن مطل المدین غیر صحیح، کما أنَّ تکییف غرامه التأخیر فی القانون المدنی المصری هو تعویض قانونی وفوائد تأخیریه، ولم یعترف به القانون المدنی القطری ونقله إلى التعویض القضائی، وقد تأثر المجو زون للغرامه بالقانون من حیث الأخذ بمبدأ التعویض عن المنفعه الذاتیه للنقود (الفرصه الضائعه)، وانتهى الباحث إلى القول بمنع غرامه التأخیر؛ لأنها زیاده یصعب تمییزها عن الربا، ولو سلمت منه فهی ذریعه قویه إلیه، مع ما فیها من زیاده إشغال للذمه متیقن لتحصیل مصلحه مظنونه، وما یترتب علیها من تشویه لسُمعه المصارف الإسلامیه، وقد طُرِحَت عده بدائل لغرامه التأخیر لم تسلم من اعراضات، وذهب الباحث إلى البدیل القانونی من خلال سنِّ قوانین تحفظ حقوق الدائنین، وتردع المماطلین، وکان الواقع التطبیقی للمصارف الإسلامیه القطریه -محل الد ا رسه- الأخذ بغرامه التأخیر فی صوره التصدق الإلزامی، وقد وافقت فی تطبیقها للغرامه المعاییر الشرعیه، وجمیع المصارف تستقطع منها الرسوم الإداریه سوى مصرف الریان.