جرم پورسانت در حقوق کیفری ایران

با توجه به گسترش مبادلات اقتصادی و نیاز دستگاه‌های دولتی به خرید کالاها و اقلام داخلی‌ و خارجی مورد نیاز خود بدین ترتیب مأمورانی برای خرید وارد عرصه بازار تجاری می‌شوند و بالتبع فروشندگان در بازار رقابت برای فروش بیش‌تر ناگزیر برای تطمیع کارپردازان و پرداخت‌ درصدی از مبلغ معامله قصد دارند اقدام به فروش بیش‌تر کالای خود کنند.چنانچه کارگزار دولتی با دریافت این مبلغ که اغلب باعث خریدهای نامرغوب و یا اجناس با قیمت بیش‌تری‌ می‌گردد اغوا شوند،زمینه ارتکاب جرمی به نام پورسانت را فراهم خواهد آورد که توسط قانون‌گذار ایران جرم‌انگاری شده و مجازات‌هایی برای آن پیش‌بینی شده است. مقاله حاضر ضمن تحلیل مباحث مربوط به این جرم از قبیل شرایط تحقق آن و ضمانت اجراهای موجود پیش‌گیری‌های پیش‌بینی شده را نیز بیان می‌کند.
واژه‌های کلیدی: پورسانت، معامالت دولتی، مناقصه، مستخدم دولت، جرم اقتصادی، خزانه دولت، کارپرداز.