سیاست جنایی ایران در قبال بزه اخذ پورسانت

فساد مالی قدمت طولانی دارد اما در دو دهه اخیر در سطح ملی و بین‌المللی توجه بیشتری به آن معطوف شده است. مفاسد مالی مصادیق متعددی را در بر می‌گیرد. از جمله آنها اخذ مزایای مالی توسط مأموران خرید در معاملات دولتی می‌باشد، که طبق قوانین کیفری ما تحت عنوان بزه اخذ پورسانت قابل تعقیب است. البته در اسناد بین‌المللی مربوط، عنوان مستقلی برای این بزه در نظر گرفته نشده و تحت عنوان کلی فساد مالی بیان شده است. هدف اصلی این متن بررسی سیاست جنایی ایران در قبال این بزه می‌باشد و طی آن بررسی می‌شود که آیا سیاست جنایی ایران در این زمینه سیاستی یک سویه و سرکوبگرایانه است؟ و آیا در سیاست جنایی ایران در این رابطه به یافته‌های علمی‌توجه شده است؟ در موارد مقتضی به اقدامات بین‌المللی اتخاذ شده در این زمینه نیز اشاره می‌شود.
واژه‌های کلیدی: پورسانت، سیاست جنایی، فساد مالی.