بررسی ماهیت قضائی پورسانت در حقوق کیفری

بدین ترتیب قانونگذار با اتخاذ این سیاست‌ کیفری برای جبران خساراتی که از طریق‌ ارتکاب جرم اخذ پورسانت توسط مأمور دولتی‌ به بیت المال و سرمایه‌های کشور وارد شده‌ است،استثنائا علاوه بر اینکه حکم ماده واحده‌ عناصر و خصوصیات‌ اختصاصی تشکیل‌دهنده اخذ پورسانت با ارتشا از نظر ماهوی چندان تفاوتی‌ ندارد;زیرا عنصر مادی ارتشا نیز مانند اخذ پورسانت از جرایم مقید است،و همین‌طور از نظر عنصر روانی هر دو از جرایم‌ عمدی هستند و تحقق آنها موکول به اثبات عمد عام‌ مرتکب،ناظر به علم و اطلاع او به نامشروع بودن عمل‌ ارتکابی است که متضمن‌ اثبات عمد خاص،ناظر به‌ قصد نتیجه و حصول ضرر و زیان‌ مالی و حیثیتی دولت است (به تصویرصفحه مراجعه شود) 3lیاد شده را عطف به ماسبق نموده است در عین‌ حال،به منظور ارفاق به این قبیل مرتکبانی که‌ از تاریخ 1/1/1358 در اجرای مأموریتهای‌ محوله،اخذ پورسانت را به سازمان متبوع‌ اطلاع نداده و آن را مکتوم و به نفع خود تصاحب کرده‌اند،به موجب این تبصره اجازه‌ داده است که این قبیل مأمورین خاطی چنانچه‌ از تاریخ تعقیب تا قبل از اجرای حکم ماده‌ واحده آنچه را که به عنوان پورسانت اعم از دلار یا پوند و غیره دریافت کرده‌اند عینا یا معادل‌ آن را به قیمت روز به دولت بپردازند،از تعقیب‌ کیفری و مجازات مقرر در قانون معاف‌ خواهند بود.