نظام الاشتراک فی الاموال المکتسبه بین الزوجین فی القوانین المغاربیه: دراسه مقارنه فی الفقه الاسلامی

تعرف المجتمعات تطورا کبیرا أدّى إلى تغیرات کثیره کان نتیجتها ظهور مسائل مستحدثه فی جمیع مجالات الحیاه أهمها الأسره المکوّن الرئیس للمجتمع، فما یمسّها من تغیُّر او تطوُّر هو بالضروره مؤثّر فی المجتمع، حیث أن خروج المرأه للعمل ومزاحمه الرجل فی میادین الشغل وعالم الاستثمار والمال والأعمال وغیرها، وکذا المناداه بالمساواه بین الجنسین کان لهم أثرا کبیرا فی تلک التغیرات والمسائل المستحدثه، هذا الوضع فرض على الزوجه مشارکه زوجها فی نفقه البیت، وفی حالات أخرى المشارکه فی شراء بیت السکن الزوجی أو سیاره أو قطعه أرض للاستعمال، أو تخصیص راتب الزوج لتسدید ثمن البیت وتبقى النفقه الیومیه کلها على عاتق الزوجه أو العکس، و قد تتعدّد صور الاشتراک فی الأموال بینهما بعد أن کانت الزوجه تتمتّع باستقلالیه ذمتها المالیه شرعا وقانونا، سواء عن ولیها، أم عن زوجها. إنّ هذا الاشتراک سبّب الکثیر من الاشکالات عند اثبات الحقوق، وخاصّه فی حال النزاع أو الطلاق أو وفاه أحد الزوجین، لذلک سنّ المشرع القانونی فی بعض الدول عقد الاشتراک فی الأموال بین الزوجین سواء أثناء ابرام عقد الزواج أم بعقد لاحق. یأتی هذا البحث لمعرفه مضمون وطبیعه عقد الاشتراک فی کلّ من القانون الجزائری والمغربی والتونسی، ومحاوله معرفه حکم ایراد عقد مستقلّ عن عقد الزواج یتّفق فیه الزوجان على تنظیم أموالهما فقها وقانونا؟ وما مدى تأثیر هذا العقد على استقرار الأسره؟
واژه های کلیدی: العقد، التوثیق، الأسره، الاشتراک المالی، النزاع، الأموال المکتسبه.