التحوط فی عقود السلم و الاستصناع وتاثیرها علی الاقتصاد الحقیقی: المشاکل و الحلول (فایل منبع موجود نیست)

إن غیاب دور التمویل بالسلم والاستصناع فی کثیر من المصارف الإسلامیه کان بسبب عدم وجود أدوات للحمایه یعتمد علیها فی التحوط من المخاطر المرتفعه والتی تعتبر من اهم أسباب ضعف تفعیل عقدی السلم والاستصناع کما یوجد مجموعه من المشاکل القانونیه والاقتصادیه التی تواجه تطبیق عقدی السلم والاستصناع ومن هنا تکمن مشکله الدراسه بمدى قدره أدوات التحوط فی عقود السلم والاستصناع فی زیاده التمویل فی هذه العقود وما مدى تأثیر ذلک على الاقتصاد الحقیقی وتهدف هذه الدراسه إلى التعرف علی أثر التحوط فی عقود السلم والاستصناع علی الاقتصاد الحقیقی وتستمد الدراسه أهمیتها من أهمیه عقود السلم والاستصناع والدور الذی تلعبه فی زیاده الأنشطه الزراعیه والصناعیه والتجاریه والذی یؤدی إلى نمو الاقتصاد الحقیقی وزیاده الدخل والناتج القومی، ولقد بینا فی هذا البحث مفهوم التحوط ومشروعیته وأهمیته وأنواعه کما بینا مفهوم السلم وأرکانه ومجالات تطبیق السلم کما بینا مفهوم الاستصناع وأرکانه والتطبیق المعاصر لعقد الاستصناع وأوجه الاتفاق والاختلاف بین عقد السلم وعقد الاستصناع کما بینا مفهوم الاقتصاد الحقیقی والاقتصاد المالی، والفرق بینهما ودور المالیه الإسلامیه فی الاقتصاد الحقیقی، ثم بینا أهم مخاطر السلم والاستصناع وأهم أدوات التحوط من اجل تقلیل المخاطر وتخفیفها بقدر الإمکان، ثم بینا أهم مشاکل عقود السلم والاستصناع وأهم الحلول المقترحه لهذه المشاکل، ثم بینا أثر التحوط فی عقود السلم والاستصناع على الاقتصاد الحقیقی، ثم أخدنا واقع تطبیق هذه العقود فی البنوک الإسلامیه السودانیه کنموذج، وقد توصلت الدراسه إلى مجموعه من النتائج والحلول أهمها أنه فی حاله تطبیق أدوات التحوط فی عقود السلم والاستصناع فإن ذلک سوف یحد من مشاکل ومخاطر تطبیق عقد السلم والاستصناع وبالتالی سیساهم ذلک فی توجه المؤسسات المالیه الإسلامیه لتطبیق هذه العقود والذی بدوره سوف یؤثر إیجابیاً على الاقتصاد الحقیقی، وقد أوصت الدراسه بمجموعه من التوصیات أهما ضروره اهتمام البنوک الإسلامیه بأدوات التحوط الشرعیه عند تطبیق عقود السلم والاستصناع لما لها من أثر إیجابی علی الاقتصاد الحقیقی.
واژه های کلیدی: السلم، الاستصداع، التحوط، الاقتصاد الحقیقى