الاشتراک المالی القانونی للزوجین فی الشریعه و القانون

إنّ مسأله تنظیم العلاقات بین الزّوجین کانت ولا زالت مسأله حیویّه فی أغلب الأنظمه القانونیه. ولکن الجوانب المالیه حازت جدلا أکثر من غیرها. تطور الجدل فی النظم الغربیه إلى وضع ما سمی بالأنظمه المالیه للزواج. مؤسّسین توجّهاتهم على مبرّرات قامت على مبدأ المساواه بین الرّجل والمرأه، وغایه حمایه حقوق الانسان. ومن بین تلک النّظم نظام الاشتراک المالی القانونی. لقد تأثرت البنیات القانونیه العربیه الإسلامیه، بالنظم القانونیه الغربیه ومنها النظم المالیه. من خلال التّعدیلات الملموسه داخل المنظومات القانونیه رغم اختلاف التّوجّهات حول شرعیه تلک الأنظمه، ومنها نظام الاشتراک القانونی. حیث تباینت مناهج التأصیل؛ بعضها یؤسس ذلک على النصوص الشرعیه وبعضها یبرر قبولها لمجرّد تشابهها أعراف تبنّتها مجتمعات معیّنه. حیث خلصت الدراسه إلى تأکید الأساس العرفی للاشتراک القانونی وتناقض الأخذ بهذا النظام مع أحکام الشریعه الإسلامیه المؤکده للاستقلال الذمه المالیه للزوجین.
واژه های کلیدی: اشتراک قانونی، اشتراک مالی، طلاق، أموال الزوجیه، عقد زواج.