مکافحه جریمه غسیل الاموال دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامی و النظام السعودی

إنِّ جریمه غسیل الأموال من الجرائم التی تُحدِث ضرراً بالغاً بالأفراد والمجتمعات حیث إنِّها تؤدی إلى عدم الاستقرار المالی، وحدوث خلل فی النظام العالمی، کما أنها تمثل ثالث أکبر صناعه فی العالم، وهذا البحث هو محاوله لبیان موقف الفقه الإسلامی والنظام السعودی من هذه الجریمه، وقد اشتمل على ثلاثه مباحث: تناول المبحث الأول مکافحه جریمه غسیل الأموال فی الفقه الإسلامی، وفیه مطلبان: المطلب الأول: تعریف غسیل الأموال فی الفقه الإسلامی، والمطلب الثانی: مواجهه الفقه الإسلامی لجریمه غسیل الأموال، وجاء المبحث الثانی حول مکافحه جریمه غسیل الأموال فی النظام، وفیه مطلبان: المطلب الأول: تعریف جریمه غسیل الأموال، وخصائصها، ومراحلها، ووسائلها، والمطلب الثانی: مکافحه جریمه غسیل الأموال فی النظام السعودی، وفی المبحث الثالث: تم عقد مقارنه بین نظام المملکه العربیه السعودیه، والفقه الإسلامی فی مکافحه غسیل الأموال. وکان من أهم التوصیات التی انتهى إلیها البحث: سن تشریعات وأنظمه تفرض الشفافیه فی کل العملیات التجاریه والأعمال التی قد تکون أداه من أدوات تنفیذ جریمه غسیل الأموال، إیجاد تعاون مستمر بین الهیئات المختصه فی الدول المختلفه، لتکوین مکافحه فعاله، وتطبیق التوصیات الدولیه فی مجال مکافحه غسیل الأموال، والاشتراک فی المنظمات والهیئات الدولیه لتبادل الخبرات ومتابعه تطورات الجریمه ومکافحتها، ووضع نظام علمی دقیق ومتطور للتقاریر المطلوبه من المصارف والمؤسسات المالیه، وعملیات متابعه وتواصل دائم ومعرفه مستمره بأعمال هذه المصارف والمؤسسات بما یتوافق والتعلیمات والأنظمه الموضوعه، تشجیع وابتکار أسالیب حدیثه وآمنه لإداره الأموال واستثمار الأموال النظیفه ضمن قنوات مفیده ونظیفه.