جریمه غسیل الاموال فی الفقه الاسلامی و القانون: دراسه مقارنه

مما لا شک فیه أن ظاهره غسیل الأموال شاعت فی العدید من بلدان العالم وصار لها متخصصون فی الدول المتقدمه اقتصادیاً التی تمتلک شبکه واسعه من العلاقات الاقتصادیه العالمیه, یتمکنون من خلالها من إضفاء صفه الشرعیه و النظافه على رؤوس أموال کثیره , قد جمعت نشاطات غیر قانونیه وشرعیه کجرائم الافلاس والرشوه والسرقه وأخری غیر مشروعه کتجاره المخدرات والأسلحه وأحیاناً محرمه دولیاً کتجاره الرقیق والأعضاء البشریه وعلیه فقد ترتبت اثأر اقتصادیه سلبیه لغسیل الأموال ومن خلال هذا البحث نرید أن نتعرف علی مفهوم غسیل الأموال وما یترتب علی ذلک من سلبیات , والیکم بیان ذلک: 1/ أسباب اختیار الموضوع : أ/ لقد حظی الفقه الإسلامی فی السنوات الأخیره باهتمام متزاید من رجال الفکر والقانون فی العالم فتحولت الأنظار مره أخرى من جدید إلى هذا الأفق الحدیث ، بعد أن فشلت القوانین الوضعیه فشلاً ذریعاً فی استیعاب مشاکل الناس ، وتحقیق مصالحهم وضمان حقوقهم . ب/ الإسهام فی الدعوه للرجوع إلى الفقه الإسلامی وجعله أساساً للتشریع فی البلاد الإسلامیه بتقدیم دراسه تتناول جریمه غسیل الاموال بأسلوب سهل لعلَّ المعنیین یجدون فها ماده تساعدهم وتعینهم على أخذ الإحکام فی الفقه الإسلامی دون عناء ومشقه . ج/ عرض الموضوع عرضاً متناسقاً یبرز عظمه التشریع الإسلامی لکل من لم یذق له طعماً ولم تتضح بصیرته على نوره حتى یدرک ما فیه من کنوز علمیه ونظریات قانونیه، وما یتمتع به من مرونه وسعه تجعله صالحاً للحکم ومعالجه القضایا ، وحل المشکلات ، ومسایره ارقی الحضارات فی کل العصور وفی جمیع البلاد . وما یجعله خیر وسعاده للبشریه جمعاء لا یدانیه فی ذلک قانون ولا یقرب منه تشریع.