جرائم التعدی على حرمه الحیاه الخاصه عبر تقنیات الاتصالات والمعلومات: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

هدفت الدراسه إلى التعرف على جرائم التعدی على حرمه الحیاه الخاصه عبر تقنیات الاتصالات والمعلومات. فقد عنی الدستور الدائم لدوله قطر الصادر عام 2004 بالنص على الحق فی حرمه الحیاه الخاصه صراحه وذلک ما نصت علیه الماده 37 ویتوافق الدستور القطری فی ذلک مع المعاهدات والاتفاقیات الدولیه الخاصه بحقوق الإنسان وتطبیقاً للدستور جرمت الماده 333 من قانون العقوبات التعدی على حرمه الحیاه الخاصه للأفراد إلا أنه نظراً للتطور المطرد فی تقنیات الاتصالات والمعلومات وانتشارها فی السنوات الألفیه الجدیده أصبحت حرمه الحیاه الخاصه على المحک أکثر من ذی قبل. وناقشت الدراسه القول فی فض رساله أو برقیه خاصه بالغیر فقد نص کل من الدستور القطری والمصری على حرمه المراسلات إلا أنها لیست مطلقه فقد تقتضی المصلحه العامه التدخل مع حرمه الحیاه الخاصه وقد أجاز المُشرع القطری ذلک فی حالتین إن کان هناک رضاء من صاحب الشأن أو إذا کانت فی حالات مُصرح بیها قانونیاً، کما ناقشت فکره التصنت إلى المحادثات الخاصه سواء بالتسجیل والنقل المباشر أو استراق السمع إلى المکالمات الهاتفیه وذلک فی القانون القطری والمصری. ثم تطرقت الدراسه إلى التقاط الصور الفوتوغرافیه والتصویر بالفیدیو وذلک فی الأماکن الخاصه والعامه والحوادث کتصویر المصابین أو المتوفین فقد استحدث المُشرع القطری فی نص الماده 333 بعد التعدیل تجریم التقاط أو نقل الصور للمصابین أو المتوفین فی الحوادث عن طریق جهاز أیا کان نوعه فی غیر الأحوال المصرح بها قانوناً، وکذلک تطرق إلى العقوبات المقرره لجرائم التعدی على حرمه الحیاه الخاصه فانتهج المُشرع المصری مذهب مماثل للمُشرع القطری فیما یخص الحبس حیث جعل الحد الأدنى للحبس ثلاثه أشهر وهی مده قلیله إلا أنه قد یعوض ذلک عدم تحدید الحد الأقصى مما یجعله ثلاث سنوات وفی ذلک إعطاء سلطه تقدیریه للقاضی فی تقدیر مده الحبس المستحقه. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومه 2021
واژه‌های کلیدی: الجرائم الإلکترونیه، الدساتیر المصریه، الاتفاقیات الدولیه، حقوق الإنسان