جرائم التعدی على حرمه الحیاه الخاصه عبر تقنیات الاتصالات و المعلومات: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

الحق فی الحیاه الخاصه بصوره عامه هو حق الإنسان فی أن یترک وشأنه والامتناع عن التطفل علیه، ویدق التمییز أحیانا بین الحیاه الخاصه والحیاه العامه لأن الإنسان فی حیاته الیومیه له جوانب تتعلق بحیاته الخاصه وجوانب أخرى تتعلق بالحیاه العامه، و لا یمکنه الاحتفاظ بحیاته الخاصه داخل البیت، و نظرا لدقه التمییز بینهما تدخل القضاء والفقه فی فرنسا لوضع معاییر للتمییز بینهما، وفی التشریع الجزائری حظی الحق فی الحیاه الخاصه بحمایه مدنیه وحمایه جزائیه، فإذا اعتبرنا أن الحق فی الحیاه الخاصه هو من الحقوق الملازمه للشخصیه فإن الحمایه قررتها الماده 47 من القانون المدنی التی تقارب الماده التاسعه من القانون المدنی الفرنسی، وجاءت صیاغتها فی شکل عام یشبه الماده 124 من القانون المدنی، وهی ترتب المسؤولیه المدنیه عن کل اعتداء على الحقوق الملازمه للشخصیه، وبالنسبه للحمایه الجزائیه جاءت متأخره فلم تشرع إلا فی سنه 2006 من خلال المادتین 303 مکرر و 303 مکرر1 من قانون العقوبات، فالماده الأولى نصت على جریمه التعدی على الحق فی الحیاه الخاصه إذا وقعت عن طریق تسجیل محادثات خاصه أو التقاط صور أو نقل ذلک إلى شخص آخر، أما الماده الثانیه فقد نصت على نفس الجریمه إذا وقعت بأفعال أخرى تتمثل فی الاحتفاظ بالصور أو التسجیلات أو نشرها سواء فی وسائل التواصل الاجتماعی أو وسائل الإعلام المعتمده، ومن المفروض أن تکون الحمایه المدنیه أوسع نطاقا من الحمایه الجزائیه لأنها تقوم على قاعده عامه فی المسؤولیه مفادها “لکل من وقع علیه..” ولم تعدد على سبیل الحصر الأفعال التی تشکل اعتداء، ولکن الواقع یسیر فی الاتجاه المعاکس، حیث یدل على أن الحمایه الجزائیه هی الأکثر تطبیقا فی القضاء، وسبب ذلک هو عدم فاعلیه التعویضات المدنیه.
واژه‌های کلیدی: التواصل الاجتماعی، حقوق الإنسان، وسائل الإعلام، الحیاه الخاصه