کامیرات المراقبه و الحیاه الخاصه للأجیر (فایل منبع موجود نیست)

تناولت هذه الدراسه المرکز القانونی للمسجون الذی یتمیز عن الفرد العادی فیما یتعلق بالحق فی حرمه الحیاه الخاصه (الحق فی المراسله -الزیاره -تفتیش زنزانته)، وللمسجون حق محدد للغایه على الرغم من أن الماده (45) من الدستور المصری نصت على أن “حیاه المواطنین الخاصه حرمه یحمیها القانون”. وینعکس ذلک فی شکل نتائج قانون أهمها ما تقرره الماده نفسها من حرمه المراسلات البریدیه والتلیفونیه. کما تشفع الماده (44) ذلک بقولها “للمساکن حرمه”، وکذلک الماده (86) من اللائحه التنفیذیه الداخلیه للسجون بالقانون الإماراتی التی تنص على حریه المراسله البریدیه والبرقیه والهاتفیه، ولم یستثنى من ذلک کل المسجونین. ومن الواضح أن هذه الأحکام مقرره لصالح الأفراد العادیین، وأنه لم یرد نحفظ خاص بالمسجونین أو بحالات أخرى تخرج عن دائره هذه الحمایه، مما یحمل على الاعتقاد بأن المسجونین یستفیدون منها، ویمکن حرمان المسجون من المراسله کعقاب تأدیبی فی حاله مخالفه القوانین واللوائح داخل السجون، ویمکن فتح الخطابات المرسله والوارده الیه، ویستثنى من ذلک المراسله مع محامیه والسلطات القضائیه والإداریه، وذلک ینطبق أیضا على الزیارات التی تخضع للتحدید الکمی، ولیس هناک خصوصیه بالزیارات حیث یکون رجل الأمن متواجداً أثناء الزیاره، وهذا ما یطبق فی دوله الإمارات العربیه المتحده وجمهوریه مصر العربیه.
واژه‌های کلیدی: الاحتجاز التعسفى، الحبس الاحتیاطى، تنفیذ العقوبات، قانون العقوبات، الامارات