تغیر قیمه النقود و اثره علی السیاسه النقدیه دراسه فقهیه

تُعد النقود منذ أزمنه بعیده هی الوسیله الرئیسه للتبادل بین الناس فی معاملاتهم ، وقد تنوعت أشکال النقود ، خِلقیه وهی الذهب والفضه ، واصطلاحیه وهی ما یقوم مقام الذهب والفضه فی معاملات الناس ومبادلاتهم ، فمتى اتفق علی جعل شیء مقیاسًا للمدفوعات أصبح نقدًا معتبرًا، ولتغیر قیمه النقود حالات : إما فی حاله الکساد أو الانقطاع أو الرخص أو الغلاء أو فی حاله التضخم ، ویُعد التضخم من أبرز المشکلات الاقتصادیه المعاصره ، حیث تضعف القوه الشرائیه للنقود فیؤدى إلى رخص النقود تجاه السلع والمنافع .
فالنظام النقدی فی الإسلام له عده أهداف أهمها: المحافظه علی قیمه النقود واستقرار الأسعار، وتحقیق الرفاهیه والعداله الاقتصادیه
فللتضخم آثار علی الاقتصاد أهمها: اختلال العلاقات التعاقدیه ، وتقلیص حجم الادخار والاستثمار وتوجیه فی غیر صالح الاقتصاد القومی .ویمکن معالجه التضخم بعده وسائل منها : ربط النقود بأوسط القیم – الرقابه الضریبیه ، سیاسه الانفاق العام ، الادخار الاجباری ، اصلاح النظام النقدی وربط النقود بکمیه الانتاج – إنشاء مصارف إسلامیه
واژه‌های کلیدی: المعاملات المالیه، النقود، الکساد، الرخص والغلاء، التضخم، السیاسه النقدیه