تغییر الجنس دراسه فقهیه قانونیه مقارنه (فایل منتع موجود نیست)

تناولت الدراسه بیان مفهوم تغییر الجنس کمسأله من النوازل المستجده التی ظهرت مع تطور التقنیه الطبیه الحدیثه وتطبیقاتها على البشر فکان من الأهمیه بمکان التفرقه بین تغییر الجنس لمجرد الرغبه وبین تصحیح الجنس لوجود أسباب عضویه یعانی منها (الخنثى)، کما برزت الأهمیه لهذه الدراسه خاصه وأن أمر تغییر الجنس لا یقف عند هذا الحد إنما یطالب الشخص الذی غیر جنسه بالحصول على کافه الحقوق التی یتمتع بها الأفراد الطبیعیون، تماما فی الجنس الذی تحول إلیه وهذا یتعارض مع العدید من الأحکام الشرعیه والمبادئ المستقره قانونا. لذلک أثیرت عده إشکالات: منها ما یتعلق بالآثار المترتبه على مثل هذا التغییر للجنس فی جمیع المجالات من الناحیه القانونیه ومصیر العلاقات السابقه خاصه إذا کان الشخص الراغب فی تغییر جنسه متزوجا، فما مصیر زواجه؟ وهل یمکن اعتبار التدخل الجراحی علاج مشروع لتخلیص المریض من آلامه النفسیه التی یدعی أنه یعانی منها؟ وهل یمکن اعتبار رضا المریض وحده کاف للمساس بسلامه جسمه وتغییر جنسه استجابه لرغبته أمام غیاب نصوص قانونیه تحکم تنظیم الموضوع؟ ما هو موقف النظم القانونیه المختلفه من حکم مسأله تغییر الجنس؟ هل یعتر التدخل الجراحی للطبیب على من یرغب فی تغییر جنسه ضروره طبیه تحمی الطبیب من المسئولیه؟ وللإجابه على هذه التساؤلات لابد من الإلمام بکل ما یتعلق بتغییر الجنس ونسبه لقله البحوث العلمیه والقانونیه فی هذا الموضوع اتبعت منهج التحلیل المقارن من جمیع النواحی القانونیه والشرعیه بما یخدم الدراسه وذلک بإلقاء الضوء على تشریعات الدول التی نظمت الأحکام التی تتماشى وتشریعنا والوقوف على ما نظم من قوانین أخرى فی هذا الموضوع. توصلت الدراسه لعدد من النتائج منها: أن حکم إعاده الجنس إلى مجراه الأصلی مسموح به شرعا وأنه لیس کحکم تغییر لجنس لأجل الرغبه فقط إذ أن الأخیر محرم، وأن تغییر جنس أحد الأزواج سببا لإنهاء رابطه الزوجیه کون الزوجین أصبحا من نفس الجنس. وأن رضا المریض لتغییر جنسه لمجرد الرغبه فی ذلک مع سلامه جمیع أعضائه لا قیمه له، وأن التدخل الجراحی للطبیب فی تغییر جنس شخص کل أعضاؤه التناسلیه سلیمه لمجرد أنه یرغب فی التغییر لا یعفی الطبیب من المسئولیه.
واژه‌های کلیدی: تغییر الجنس، التحول الجنسی، الفقه الإسلامی، السودان، القوانین والتشریعات