الاحکام المترتبه على تغیر قیمه العمله الورقیه

“کشف البحث عن الأحکام المترتبه على تغیر قیمه العمله الورقیه. وانتظم البحث فی مطلبین، جاء الأول فی التکییف الشرعی للعمله الورقیه، حیث اختلف الفقهاء فی تکییفها الفقهی وظهر ذلک فی عده أراء ومنها، أن النقود الورقیه سند بدین على مصدرها وهو البنک المرکزی واستدلوا بأن هذه الأوراق لیس لها قیمه فی ذاتها، وإنما قیمتها فی التعهد المسجل علیها بتسلیم قیمتها ضروره تغطیتها بذهب أو فضه فی خزائن مصدریها. وتطرق الثانی إلى أقوال الفقهاء فی طرؤ التغییر على العمله من رخص وغلاء وانقطاع وکساد، وذلک من خلال عرض تغیرات النقود الخلقیه (الذهب والفضه)، وتغیرات النقود الاصطلاحیه، حیث إن الدین فی الذمه إذا کان نقودا اصطلاحیا فطرأ علیه تغیر عند حلوله لا یخلو من أربعه أمور ومنهم أن الکساد العام للنقد هو أن تترک المعامله بها فی جمیع البلاد وذلک کمن اشتری سلعه أو استقرض أو استأجر شیئا أو ما لزمه من مهر لزوجته بنقد محدد من الفلوس، ثم کسد هذا النقد قبل أدائه. وخلص البحث إلى أن الفقهاء أجمعوا على أن العمله الورقیه هی أثمان معتمده، وإنما صارت أثمانا رمزیه یعبر عنها الفقهاء بکلمه “”الفلوس النافقه”” فإن هذه الفلوس تکون قیمتها الاسمیه أکثر بکثیر من قیمتها الذاتیه
واژه‌های کلیدی: المالیه الإسلامیه، الفقه الإسلامی، الأحکام الشرعیه، العملات الورقیه، القیمه المالیه