المهر، حده و مقداره، دراسه فقهیه فی ظاهره ارتفاع المهور

“ولکن الاعتماد علی هذه النظریه مشکل؛ فإن الذمه وإن کانت وعاء اعتباریا یشابه الحساب البنکی الذی یتسع لکل ما یوضع فیه من العمله، إلا أن دائره الذمه بالنسبه إلی کل شخص یجب أن تکون محدوده بما یمتلکه هذا الشخص من القدره المالیه، حالیا أو مستقبلا؛ لأن هذه الأموال الاعتباریه یترتب علیها أثر، وهو عباره عن مدیونیه صاحب الذمه فی قبال الدائن والمتعهد له؛ فإن مجرد الإدانه والاستدانه، ومن دون دفع واستیفاء، لا یمکن أن یکونا مقصودین للعقلاء، فالمقصود الأصلی إذا هو الأثر الذی یترتب علی ما فی الذمه، وهو لزوم دفع الدین من جهه المدیون، وحق المطالبه من جهه الدائن، وهذا التعهد والحق منوط بالقدره المالیه أو الإجرائیه لصاحب الذمه؛ لاتفاق أهل النظر علی استحاله التکلیف بما لا یطاق، فلو لم یکن لصاحب الذمه الاستطاعه والقدره المالیه التی توازی ما ثبت علیه فی ذمته لم یکن إلزامه بالدفع أمرا ممکنا لکی یکون للطرف المقابل الحق فی مطالبته، وخاصه فی مثل موضوع المهر، الذی لا یبتـنی علی روح المعاوضه، وإنما هو ـ کما تقدم ـ هدیه یأخذها الزوج علی عهدته؛ طمعا فی إحراز رضا الزوجه وقبولها بالزواج منه. 3ـ إصلاح الأحکام القضائیه ومن العوامل التی تسهم فی توجه النساء ونزوعهن نحو المطالبه بمهر مرتفع الأحکام القضائیه الخاطئه، التی تستـند إلی حق الحبس، فتحکم بأن للزوجه الحق فی الامتـناع عن ممارسه الحیاه المشترکه مع زوجها إلی حین استلامها کامل مهرها، مع العلم أنه ـ وبالاتفاق بین الطرفین ـ لا یثبت للزوجه حق الحبس فی صوره کون المهر المسمی مرتفعا وخیالیا؛ إذ بناء علی النظریات الفقهیه المعمول بها، وکذلک الماده رقم 1085 من القانون المدنی، فإن حق الحبس یثبت للزوجه إذا کانت قد اشترطت فی مهرها أن یدفع إلیها نقدا، وأما لو کان مرتفعا وخیالیا فقد نصت الماده المذکوره علی أن زمن دفع المهر یبدأ عند مطالبه الزوجه الزوج به، فلو تحقق هذا الشرط ـ أعنی شرط الزمان ـ ولو فی فتره قصیره جدا، ثم صار المهر علی أثره حالا، فلن یثبت للزوجه الحق فی الحبس.”