مقدار المهر و سلطه ولی الامر فی تحدیده: دراسه فقهیه

الملخص حَثَّ الإسلام على الزواج، ویسّر أسبابه، وجعل المهر جزءاً من أحکامه؛ لیتحقق به مزید من التعارف، والتآلف بین الزوجین، والأصل فیه الجواز فی کل ما یُعَدّ مالاً شرعاً، دون تحدیده، وإن کانت السُنّه فیه التیسیر والتخفیف، مع البعد عن المغالاه، بل حرمته إن وصل حد الإسراف، ولولی الأمر السلطه الشرعیه، إن أدى ذلک إلى تأخر سن الزواج، أو العزوف عنه، أن یعالج الأمر، بضبط سقف المهر الأعلى، بما یناسب حال الناس، وعُرْفهم الصالح، وذلک ضمن منظومه وسائل عملیه أخرى، تحقق المقصود بشکل متکامل شامل